أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن منح جائزة "ختم المساواة بين الجنسين" Gender seal فى القطاع العام إلى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.وأوضحت "مرسى" أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل علي هذا الختم، كما أن مصر هي أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين ( Gender seal) وثاني دولة على مستوى العالم، بما يعتبر اعتراف دولي بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها، ويعتبر هذا التقييم أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأشارت رئيسة المجلس الى أن فريق التقييم يتضمن خبراء في مجال المساواة بين الجنسين من المجلس القومي والمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وقد أقيم التقييم بناء على ستة معايير هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات والكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. وأضافت أن التقييم اعتمد على ثلاثة محاور، هى جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني. وأكدت "مرسى" أن هذا التقييم ساهم في وضع خطة عمل لاختبار تلك المعايير فى عدد من الجهات ( قطاع عام وقطاع خاص) داخل مصر فى الفترة الحالية، وذلك من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتمكين المرأة إقتصاديا واجتماعيا، كما ساعد هذا التقييم فى مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل فى سوق العمل مما يحقق التنمية الشاملة.