كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأن الهيئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بنقل تبعية وإختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وبناءا عليه اتخذت الهيئة إجراءات آليات الدمج ولم تقم بتنفيذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد صدور قرار مجلس الأمة.وأضاف الموسى في تصريح صحافي بأنه قد صدر قرار رقم 23 بتاريخ 10/ 1/ 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة بعد عملية الدمج و موافقة مجلس الأمة خلال الجلسة العامة على الدمج، وقد أصدر الهيكل التنظيمي وبناءا عليه اتخذنا قرارات النقل والتسكين، واضعين نصب اعيننا عدم المساس بالمراكز القانونية للموظفين والصالح العام.وأفاد الموسى بأنه تم تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي الجديد بعد عملية الدمج ونقل خدمات الموظفين وتنفيذ قرارات النقل اعتبارا من 4/ 3/ 2019.وأوضح الموسى بأن الدمج تم بعد دراسات مستضيفة ومتأنية من قبل مجلس الوزراء لوجود تشابه بإختصاصات الجهتين، ومراجعة التجارب الخليجية والدولية في شأن الجهة المختصة بشؤون العمالة والتكلفة المالية الناجمة عن توحيد كادر الجهتين وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2006 والخطوات القانونية والإجرائية المقترحة للدمج.