طالب النائب صالح عاشور مجلس الوزراء التأني وعدم الاستعجال بدمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة على أساس أنها ذات اختصاصات متشابهة وهذا مغاير للواقع، خصوصاً أن هناك مطالبات من أصحاب الاختصاص سواء في الهيكلة أو القوى العاملة بعدم الاستعجال على هذه الخطوة ودمع الهيئتين مع بعضهم البعض والذي سيؤدي بلا شك إلى نسف جميع الجهود السابقة لبرنامج اعادة الهيكلة نتيجة دمجها مع هيئة بعيدة عن أهداف وتوجهات البرنامج. وأكد عاشور في تصريح صحافي أن إحدى السلبيات في حالة الدمج هي زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة بمعدل سنوى بما يتجاوز الستة ملايين دينار بشكل سنوي نتيجة زيادة الرواتب بالإضافة للمبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة لا تقل عن أربع ملايين ولذلك في حالة الدمج من المؤكد يؤدي إلى عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص. وبيّن عاشور أنه من الخطورة دمج الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص وجمعهم مع جهة مسئولة عن العمالة الوافدة في جهاز واحد ويجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب الاختصاص من العاملين في الجهتين وعدم تجاهلهم لأنهم أعلم بمصلحة العمل وأن تعمل الحكومة على حل مشكلة العزوف عن العمل في القطاع الخاص، ويجب أن لا تغفل الحكومة أن هناك مذكرة مرفوعة من المدراء العاملين بالبرنامج للسيد الأمين العام بالإعتراض على دمج الجهتين. وختم قائلاً: أنه يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة متأنية ودقيقة يتم من خلالها اتخاذ القرارات المناسبة بما يحفظ المصالح العليا ووضع الملامح الرئيسية للمرحلة القادمة حتى يتم تفعيل سياسة الحكومة في مجال إعادة هيكلة القوى العاملة.