أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير، أمس الاثنين، حكمًا بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية في أبها وجيزان ونجران، وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله. ومن جانبه، قال أحمد القحطاني المتحدث باسم متضرري الصندوق العقاري، أن محكمة الاستئناف الإدارية ألزمت الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية. وأوضح ” القحطاني ” : ” تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الإستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطيع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 ” . وتابع: ” فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الإبتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 ” ؛ مطالبًا الصندوق العقاري بالامتثال لأحكام القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام ورفع الضرر عن المتضررين.