استكمالا للأحكام النهائية المتواصلة منذ 10 ربيع ثاني الماضي ضد الصندوق العقاري حكمت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض اليوم الخميس 11 جماد أول بتأييد أحكام مجموعة جديدة من متضرري الصندوق العقاري يتجاوز عددهم 300 شخص كانت قد صدرت لهم احكاماً ابتدائية من اربع محاكم إدارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري. وفي إتصال مع الأستاذ احمد القحطاني المتحدث الرسمي لمتضرري الصندوق العقاري قال انه في هذا اليوم الخميس الموافق 11 جماد اول من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحا ونطقت بالحكم مؤيدة بذلك احكام 300 متضرر كانوا قد حصلوا على احكام ابتدائية من 4 محاكم ادارية في الرياض والقصيم وحائل ووادي الدواسر. والزمت محكمة الاستئناف الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكنيوإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 الف ريال من رأس مالة وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية. وأضاف القحطاني ان محاكم الاستئناف الإدارية تواجه ضغطاً شديداً وكثرة معاملات تحال اليها من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة مما جعلها تكثف من عدد المواعيد للنطق بالحكم لتخفيف عدد القضايا لديها، في حين ان المحاكم الإدارية تواصل إحالة المعاملات التي يستأنف عليها الصندوق العقاري. وفي سؤال وجه للقحطاني عن باقي محاكم الاستئناف التي لم تحكم الى الآن. قال ان محكمتي الاستئناف الإدارية في الرياض ومكة المكرمة بدأت منذ حوالي شهر في اصدار الأحكام بينما حددت ثلاث محاكم استئناف في الدمام وابها والمدينة المنورة شهر 6 وشهر 7 مواعيد مكثفة لإنهاء ما لديها من قضايا متضرري الصندوق العقاريإستعداداً لإستقبال قضايا جديد من المحاكم الإدارية. الجدير بالذكر ان هناك عشرات آلاف من القضايا في طريقها للرفع من المحاكم الإدارية لمحاكم الاستئناف وهناك أعداد مماثلة لا زالت مرفوعة الآن في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام الإبتدائية.