صدرت اليوم الثلاثاء، الموافقة الكريمة على نظام المنافسة الجديد، حيث يهدف النظام بحلته الجديدة إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار. ويتميز النظام الجديد بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثر مخل بالمنافسة داخل المملكة، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ ويعزز موقعها الاستثماري إقليمية وعالمية. وقد عملت الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات الصلة وبيت خبرة دولي على دراسة فرص تحسين أدوات ومواد النظام وترفع بمقترحات تعديل الإطار النظامي والتنظيمي الجديد المتوافق مع الممارسات الدولية والمتناغم مع التطور الهيكلي والإداري الطبيعي لمجلس المنافسة الذي أسس في عام 14۲5ه، وصدر بناء عليه تنظيم الهيئة العامة للمنافسة في العام 1439ه الذي مكن من استقلال الهيئة المالي والإداري بربطها المباشر برئيس مجلس الوزراء. ويشمل النظام الجديد تحديثات صياغية وتنظيمية في مضامينه تأتي في سياق تنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق بالمرونة والفاعلية المثلى، وتطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ، كما تضمن النظام الجديد العديد من القواعد والإجراءات الجديدة وفقا لدراسات الاستطلاع التي عملتها الهيئة بناء على أفضل التجارب والممارسات الدولية. وقد مر النظام الجديد بعدة مراحل أثناء إعداده – تضمنت إضافة إلى ما سبق- دراسته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات المختصة وذات العلاقة حتى صدوره بالمرسوم الملكي ويبدأ نفاذه والعمل به بعد ۱۸۰ يوما من تاريخ نشره.