صحيفة المرصد : كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر حسابها بتويتر، عن تفاصيل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء. وبينت الهيئة أن من أبرز ملامح النظام الجديد : فصل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة عن تنظيم الهيئة. وتغيير المسمى إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ما يجب على المحاسب القانوني الالتزام به وأوضحت أن النظام الجديد ينص على 22 مادة ، من بينها المادة السابعة التي حددت عدد من الالتزامات يجب على المحاسب القانوني القيام بها منها التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، وأن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره. لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) ما يحظر على المحاسب القانوني كما حظر النظام وفقاً للمادة الثامنة على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. وإفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدمها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة. لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) العقوبات أما بشأن العقوبات المقررة في نظام المحاسبة الجديد فقد تمثلت في الآتي : السجن 5 سنوات وغرامة 2 مليون ريال بالإضافة إلى إيقاف مزاولة مدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء عضويته بالهيئة.