بعد تقديم النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف استجوابهما لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان المكون من خمسة محاور، أكد الحجرف أن محاور هذا الاستجواب دستورية، معلناً رفضه إحالته إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، في حين قال السبيعي: «منحنا الروضان فرصة كبيرة للإصلاح لكن شيئاً لم يحدث، فلم يعد أمامنا خيار سوى استجوابه، المدعم بالأدلة والمستندات»، متمنياً أن يصعد الوزير المنصة ويفند المحاور. في المقابل، علق الروضان، في تصريح على هامش جلسة أمس، بأن الأدوات الرقابية، وبينها الاستجواب «حق أصيل» لكل نائب، مبيناً أنه سيتعامل مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية. ويتعلق المحور الأول، وفق ما قدمه النائبان، بـ«التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة»، والثاني يدور حول «الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة للوزير المستجوب»، بينما يتعلق الثالث بـ«التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة». أما المحور الرابع فيتناول «التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، في حين يتطرق الخامس إلى «إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، وعدم التعاون مع الديوان وتضليله، وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير، ومخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات».