أكد النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي وضوح محاور استجوابهما لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، داعيَين إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية لمناقشة الاستجواب ومواجهته، مؤكدين أن غايتهما الإصلاح. وقال الحجرف والسبيعي، في تعقيب على طلب الاستيضاح المقدم من الوزير الروضان بشأن صحيفة الاستجواب المقدمة له، إن مقدمي الاستجواب ليسا بملزمين بتقديم الرد على الاستيضاح، لقناعتهما بوضوح المحاور وتوافقها مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأوضحا أن الوزير الروضان أشار في مقدمة كتابه المحال إلينا عن استيضاح محاور الاستجواب، وأن ذلك يستند إلى الأعراف البرلمانية بهذا الخصوص، ونحن في ذلك نرى أن الأعراف البرلمانية ليست ملزمة في ظل وجود النصوص الدستورية وما ورد في لائحة مجلس الأمة. وأكدا أنهما في حل من الأعراف البرلمانية التي يستند إليها الوزير الروضان، وسبق أن طلب وزير الإعلام الأسبق الشيخ محمد العبدالله الصباح استيضاحاً بشأن الاستجواب المقدم من النائب الأسبق حسين القلاف، وقد امتنع الأخير عن الرد على الاستيضاح إلى أن تمت مناقشة الاستجواب في 10/4/2012. وأضافا: وإذا كان الوزير يستند إلى سوابق فإن هذه الحالة وغيرها أيضاً من السوابق والأعراف البرلمانية– وفق ما يعتقده من استقرار لها وهو ما لا نتفق معه فيها- التي تم القبول بها، إذ إن الاستجواب قدم بوضوح وجلاء وفق ما يراه مقدما الاستجواب وحقهما في اختيار الموضوعات الواردة فيه، فهما بعد استنفاد أدواتهما الدستورية بالأسئلة النيابية بغية الحصول على المعلومات تارة أو بلفت انتباه الوزير الى التجاوزات الموجودة في الوزارة والهيئات الخاضعة لإشرافه ورقابته تارة أخرى، لا يطلبان منه بيانات، بل يضعانه أمام حدود مسؤولياته وسلطاته التي أخل بالواجب المنوط به في شأنها. وأكدا أن الواجب على الوزير أن يصعد منصة الاستجواب ليجيب على ما سنناقشه من محاور الاستجواب، أمام إرادة الأمة الممثلة بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فالاستجواب يختلف عن السؤال في أنه مناقشة يشترك فيها جميع أعضاء مجلس الأمة، بخلاف السؤال البرلماني التي تنحصر العلاقة فيه بين السائل والمسؤول. وقال المستجوبان: يجب أن يتم احترام نصوص الدستور وإرادة الأمة وفق المناقشة التي يجب أن تكون بين جموع أعضاء المجلس، وفي جلسة علنية، وليس كما يرغب الوزير المستجوب من محاولة تحويل الاستجواب الى تبادل مذكرات مكتوبة، ومحاولة المماطلة في الصعود إلى منصة الاستجواب، والسعي إلى أن تكون مناقشته خارج قاعة عبدالله السالم في جلسة رسمية لمجلس الأمة، وجعلها مكاتبات وطلبات إيضاح.