وهذا ما كنا نعرفه وكشفته لنا بالوثائق والأرقام الزميلة «الجريدة»، عدد 28 فبراير الماضي.. الجريدة عنونت صفحتها الأولى بمانشيت يقول وبحق «الشؤون تخضع للجمعيات الخيرية».. ونحن نرى ذلك يومياً ونحسه، وذلك بارتيادنا للمناطق الداخلية والخارجية، نجد الفلل الفخمة تحيط بها السيارات الفارهة، واليافطة التي تعلق على جدرانها.. فالفيلا تتبع لجمعية نفع عام أصولية تابعة لـ«الإخوان» و«السلف»، أما اللجنة فهي لجنة خيرية لجمع الزكاة أو الصدقات أو حفر الآبار أو بناء المساجد، وما شابه ذلك من كليشيهات حفظناها! نتساءل: هل هذه اللجان الموزعة على كل مناطق الكويت مرخصة من قبل وزارة الشؤون، التي تشرف على كل ورادة وشاردة بجمعيات النفع العام، ولا تمنح رخصاً لجمعيات نفع عام أو فروعها إلا «بطلعة الروح»، وهو أمر جربناه مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، التي انتظرت الإشهار لما يزيد على 10 سنوات، وعندما أشهرت قيل لها ان الحكومة الرشيدة ستشهر معها جمعية حقوق انسان اصولية! لتسكير أفواه الأصوليين المتنفذين عن انتقاد الحكومة الرشيدة، كما كان اشتراط الاشهار هو عدم المطالبة بالمعونة السنوية 12 الف دينار! ولذلك أيضاً فهذه الفروع المنتشرة كانتشار مرض السرطان في الجسم.. من أين لها كل هذا التمويل؟!.. أسئلة كثيرة يعجز المرء عن الاجابة عنها، وتعجز الحكومة الرشيدة أو تتجاهل الاجابة عنها.. لأن كل آفة عليها آفة؟! *** نرجع لخبر الجريدة الذي يقول إن «وزارة الشؤون ما زالت حائرة في ما يخص اغلاق الفروع التابعة لجمعيات خيرية، فبعد سنوات شهدت محاولات لإغلاق هذه الفروع، باءت جميعها بالفشل، وها هي تعود للمربع الأول عبر تشكيل لجنة، برئاسة وكيلة الوزارة، لبحث اغلاق تلك الفروع ووضع الآليات المناسبة. وعلى مدى 5 سنوات لم تنجح الوزارة إلا في اغلاق 30 في المئة من هذه الفروع المخالفة المنتشرة بجميع المحافظات، لتؤكد بذلك ضعفها أمام بعض الجمعيات، وعجزها عن اتخاذ قرار حيالها.. ويذكر أن عدد الفروع غير المرخصة بلغ 141 لخمس جمعيات خيرية، أغلقت الشؤون منها 56 ليبقى 85 فرعا مخالفا تتبع 3 جمعيات كبرى». (انتهى) ونذكر الجميع بشجاعة الحكومة بعهد الوزيرة السابقة هند الصبيح في اغلاق جمعية «الثقلين» و«جمعية الحرية» بدم بارد ومن دون سماع أي حجة مخالفة.. فالحكومة أسد على البعض، أما البعض الآخر، وخصوصاً الأحزاب الأصولية المسنودة من تيارات دينية، لها قوتها وتأثيرها في المشهد السياسي، فهي مختلفة بشهادة الجميع. ها نحن والآلاف نمثل الرأي العام بالصحافة والكتابة والاحتجاج على خرق القوانين في رابعة النهار، فلماذا لا تتحرك الحكومة أو يتحرك أحد نواب الاستجوابات بالتهديد بها؟! والجواب يكمن في أن «الآفة» تعرف حدودها جيداً بموجب المثل القائل «كل آفة عليها آفة». ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com