وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالمداولتين على التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.وجاءت نتيجة التصويت 47 (موافقون) و4 (غير موافقين) وامتناع عضو واحد.وأكد نواب أن هذا القانون مهم جدًّا ويعالج الفراغ التشريعي الموجود حيث يوجد خلل حقيقي، وأن المجلس سيحقق إنجازًا حقيقيًّا بإقرار هذا القانون خاصة أنه سيدر دخلًا للدولة مثلما يتم في الدول الأوروبية .وأعرب آخرون عن اعتقادهم بأن هذا القانون لن يعالج المشكلة حتى بصفة جزئية مشيرين إلى أن الحكومة لم تستفد من التأمين الصحي على الوافدين رغم مرور سنوات على تطبيقه.ولفتوا إلى أن هناك قضايا بين الحكومة وشركات التأمين كما أن المستوصفات تحصل رسومًا إضافية على الوافدين.وأكدوا أهمية إعادة النظر في التركيبة السكانية بدلًا من إلقاء المسؤولية على الوافدين في كل المشاكل.وأكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أمس الثلاثاء ان التعديلات على احكام قانون التأمين الصحي على الأجانب "مهمة وضرورية" مضيفا انه بعد ان تم اقرار هذا القانون فانه ستكون هناك رسوم على اصحاب تاشيرات الفيزا (الزيارة) المؤقتة.جاء ذلك في كلمة خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.وقال الوزير الصباح "لسنوات عدة كانت كروت الزيارات تحدث في السابق ويتم دخول الوافدين للبلاد للاستفادة من الخدمات الصحية".وأفاد ان حصول الوافد بدون إقامة على الرعاية الصحية تكون على العمليات الضرورية والطارئة وليست للعمليات ذات الطابع غير الضروري مع شرط وجود ما يثبت وجود إقامة سارية المفعول اضافة الى وجود الضمان الصحي.واضاف " قمنا بوزارة الصحة بعمل ربط بين الهيئة العامة للقوى العمالة ووزارة الداخلية فأصبح التحصيل الان الكترونيا مع تحصيل يدوي".واوضح انه منذ نهاية شهر يناير الماضي تم تحصيل ما يقارب 9ر3 مليون دينار كويتي (نحو 8ر12 مليون دولار أمريكي) وتم أيضا تنفيذ ب69630 معاملة مشيرا الى انه مع بداية ابريل المقبل ستكون عملية التحصيل الكترونيا بشكل كامل.واعرب الدكتور باسل الصباح عن شكره لمقدمي الاقتراح بقانون وللجنة الشؤون الصحية البرلمانية على ما بذلوه من جهود.