أكدت مصادر كويتية، أن وزارة الصحة أنهت مسودة قانونية متعلقة برفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين. وأشارت المصادر إلى أن هذه المسودة تضمنت إقرار التأمين الإلزامي على الزائرين، وإعادة النظر بشريحة متلقي الخدمة في مرافق القطاع الحكومي، ورفع قيمة التأمين الصحي إلى 130 دينارًا كويتيًا. وأوضحت المصادر، أن هذه المسودة تشمل 3 محاور، المحور الأول يشمل الشريحة الأكبر من المقيمين التي تُقدّر بنحو مليوني شخص، ما بين عاملين في القطاع الخاص وحاملي إقامات التحاق بعائل. وتابعت أن أفراد هذه الشريحة سيتلقون الرعاية الصحية عبر شركة مستشفيات «ضمان»، التي يُرجّح أن ترتفع رسوم التأمين الصحي لها عند تشغيل المنظومة إلى نحو 130 ديناراً، والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل، وتغطي تلك الرسوم فحوصات المرضى والأشعة والعلاج. وأضافت المصادر أن المحور الثاني يدخل فيه العاملون في القطاع الحكومي ويتلقون الرعاية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يُعاد النظر في قيمة التأمين لها، إذ تتكفل كل جهة يتبع لها الموظف بدفع رسوم التأمين. أما المحور الثالث فيشمل شريحة الزائرين، حيث سيتم إقرار تأمين صحي عليهم. ورجّحت أن تبقى قيمة التأمين للعمالة المنزلية كما هي، حيث تستمر بتلقي الخدمة في مرافق القطاع الحكومي، أو أن تطرأ عليها زيادة طفيفة تخفيفاً للأعباء على المواطن الذي يكون ملزماً بقيمة التأمين الصحي عن العامل. وشهدت الصحية الكويتية على الوافدين، زيادة في أسعارها على مراحل، حيث دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في أكتوبر من العام 2017، فيما بدأت المرحلة الثانية مع إعادة النظر برسوم مراجعة حوادث أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات وتطبيق زيادة جديدة في شأنها بحلول أبريل من العام 2019، وكانت آخر الزيادات في 9 أكتوبر من العام نفسه، بزيادة رسوم الولادة بنسبة 100%.