تقدم النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته من خمسة محاور.ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان بـ«التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة».أما المحور الثاني فيدور حول «الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب».ويعنى المحور الثالث بـ«التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة».وتناول المحور الرابع من الاستجواب «التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».وتطرق المحور الخامس إلى «إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير، بما أضر بالمال العام، ومخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات».وأمل النائبان المستجوبان أن تؤدي مناقشة المحاور الى ما فيه خير الوطن والمواطن وتحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد وردع المفسدين.وجاء في نص صحيفة الاستجواب أن «رغبة في تحقيق الاصلاح انطلاقا من المسؤوليات والامانة التي حملتنا اياها ارادة الامة، وحرصا على الصالح العام، وتصويبا لأداء وزير التجارة والصناعة الذي تولى الحقيبة الوزارية بموجب المرسوم رقم 312 /‏‏‏2016 الصادر بتاريخ 10/‏‏‏ 12/‏‏‏ 2016، نقدم هذا الاستجواب مع كل الاحترام والتقدير لشخص الوزير، إلا أن تحقيق الاصلاح أكبر من شخوصنا».وأشارت الصحيفة الى أنه «تم تنبيه الوزير المستجوب لكثير من الملاحظات والتجاوزات والمخالفات في وزارة التجارة والهيئات التابعة له، ومن ثم تدرجنا معه حتى وصلنا الى التلويح بالاستجواب، ولكن مع الاسف تمادى وزير التجارة والصناعة في التجاوزات لكسب بعض الولاءات، دون ان يسعى للإصلاح. ان الشعور بخطر تلك التجاوزات لا يقف عند مخاوفنا، فهو امر بات مستقر لدى الكثير من المواطنين ومن العاملين في وزارة التجارة وفي الهيئات التابعة للوزير، الرافضين لتلاعب الوزير بمقدرات الدولة وثرواتها واستمرار التجاوزات والتنفيع، وانتهاك حرمة المال العام وهدر حقوق المواطنين والموظفين في قطاعات الوزارة وهيئاتها، ومع ذلك حرصنا على التدرج في المساءلة وقدمنا الأسئلة وفق احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، ولكن مع الاسف الى هذه اللحظة كثير من الاجابات لم ترد الينا في صمت مريب من الوزير، في استهتار واضح تجاه الادوات الدستورية، وذلك امر يكشف ان الحكومة التي لديها وزراء غير اكفاء وغير قادرين على الرد على الأسئلة البرلمانية لن يكونوا قادرين على ان يحققوا الاصلاح المطلوب وتنفيذ الاصلاحات التي تدعيها الحكومة».وقال النائبان المستجوبان «كنا نتمنى خلال تتبع جهود وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات المستقلة والملحقة بالوزارة او بالوزير أن نكون مخطئين في ما نعتقد به، إلا أن عامين مضيا من تولي الاخ الوزير الحقيبة الوزارية ومازالت جهود الاصلاح حبرا على ورق، ومازالت المخالفات والتجاوزات سواء التي ثبتت قبل توليه الوزارة او ما وقع بعد ذلك قائمة، بل أنها تزداد سوءا، بل أن استمرار تلك المخالفات والتجاوزات لا يعبر الا عن امرين اولهما فشل الوزير في تحقيق الاصلاح وثانيهما التراخي عن محاسبة المقصرين وعدم ممارسة دوره الاشرافي في محاسبة المتجاوزين وردعهم، ما شجعهم وغيرهم على التمادي».وعلى ضوء ما تقدم كان لا بد من أن نقدم هذا الاستجواب، ليس ابراء للذمة وانما وضع الاخ الوزير امام حدود مسؤولياته ومحاسبته في ما تخاذل به من احترام تطبيق القانون وقصر به في الاشراف والرقابة على عمل الوزارة والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة».وتألف الاستجواب من خمسة محاور كالتالي:* المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة:أخل وزير التجارة والصناعة في القيام بالواجبات المنوط امرها به، وفشل في الارتقاء بالنشاط التجاري رغم اقرار التشريعات اللازمة لتدعيم اي جهد للعمل على ايجاد نشاط تجاري قوي، يخدم تحول الكويت الى مركز تجاري ومالي، في ظل انعدام اي سياسة او استراتيجية للنشاط التجاري والصناعي، واقتصار الجهود على الاجتهادات التي لم تحقق اي أثر يذكر، في الوقت الذي ثبت معه فشل الوزارة في الرقابة على الشركات، ما اخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الاداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت، ما ولد الاحباط ليس بين المستثمرين وانما عامة المواطنين، ولم يستفد من ذلك الا المتجاوزون على القانون واصحاب الشركات الوهمية وشركات النصب والاحتيال.ولعل من أخطر تلك التجاوزات ما حدث من عمليات النصب والاحتيال التجاري في المعارض، ومنها المعارض العقارية، وكأن وزارة التجارة والصناعة مغلولة اليد عن ممارسة اي دور في ذلك، بما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الامر يتعدى التقصير الوظيفي الى التواطؤ المتعمد من قبل بعض القياديين دون رقابة على ادائهم من قبل الوزير، الا إذا كان على علم في مثل ذلك وصمت، وهنا نكون امام جريمة أكبر في حق الوطن وحق المواطنين.لقد تسببت وزارة التجارة والصناعة بتقاعسها وتخاذلها عن مباشرة اعمالها عند تنظيم المعارض العقارية في اضاعة حقوق المواطنين واموالهم، الذين قاموا بشراء قسائم وعقارات لم يستطيعوا تسجيلها او نقل ملكيتها، نظرا لتلاعب بعض الشركات العارضة بملكيات الاراضي والقسائم المطروحة، وثبت انها محملة بالتزامات مالية لصالح الدولة، او مرهونة للدولة او البنك او حتى غير مملوكة للشركة المسوقة.وبهذا تضحى وزارة التجارة والصناعة مسؤولة مسؤولية قانونية عن اهدار اموال هؤلاء المواطنين، والمشاركة في عملية النصب العقاري التي تعرضوا لها تحت رعاية الوزارة، خصوصاً وان المواطنين قاموا بالشراء بعد التأكد من ان هذه المعارض العقارية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، التي من المفترض انها محل ثقة للمواطنين جميعا، خصوصاً ان افتتاح هذه المعارض تم برعاية واشراف ورقابة وزير التجارة والصناعة، ما اضفى امانا مزعوما امام المواطنين وحثهم على الشراء دون تخوف من عمليات نصب وخلافه.ان وزارة التجارة والصناعة لم تقم بواجبها بالتحقق من ملكية بعض الشركات المشاركة في المعارض للعقارات والاراضي المعروضة للبيع، ولم تقم بمراجعة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشأن الاراضي والعقارات التي سيتم طرحها في هذه المعارض العقارية، لتتحقق من خلو هذه الاراضي والعقارات من الرهن او الحجز من قبل اخرين تمنع تسجيلها باسم المشترين الجدد.كما لم تقم بمراجعة البلدية للتحقق من خلو هذه الاراضي والعقارات من ثمة مخالفات تعوق تسجيلها باسم المشترين الجدد، ولم تقم بمراجعة وزارة المالية للتأكد من خلو المشاريع المعروضة للبيع من ثمة ديون او رسوم للدولة او الاخرين، خصوصاً ان بعض الشركات المشاركة في هذه المعارض مدينة للدولة.لم تقم الوزارة بدورها المنوط في إلزام الشركات في المعارض التسويقية العقارية وضع المخططات المعتمدة من البلدية في مكان بارز اثناء فترة العرض، ما استحال على المشترين الجدد تحويل القسائم المشتراه بسبب بعض من هذه المخالفات. ان مجلس الوزراء قام بإصدار قرار تم التأكيد عليه في برنامج الاصلاح الحكومي الذي اقر في 2016 بالتزام الوزارات والجهات الحكومية بالهيكل التنظيمي للجهة، وبحال التغيير يجب اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية، الا ان وزير التجارة لم يلتزم في هذا القرار وأصر على مخالفاته.ان المواطن لا يزال يعاني من ارتفاع الاسعار، ولا تزال وزارة التجارة والصناعة متخاذلة عن القيام بما هو مطلوب للحد من ارتفاع الاسعار، وذهبت كل التصريحات التي نسمعها عن السعي لضبط الاسعار وخفضها ادراج الرياح، فهي تصريحات لم تكن الا لاستيعاب السخط الشعبي خلال شهر رمضان دون نتائج تذكر.وها نحن نواجه مصيبة اخرى، الا وهي سحوبات البنوك وما يتخلل بعضها من غش وعدم شفافية فالقانون رقم 2/‏‏‏ 1995 الزم وزارة التجارة والصناعة بالإشراف والرقابة على جميع اساليب البيع للأسعار المنخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية (منها سحوبات البنوك) وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات. * المحور الثاني: الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب.ثبت ان وزارة التجارة والصناعة تقاعست عن شغل الوظائف في الهيكل التنظيمي رغم سابق التحذير من ذلك في تقرير ديوان المحاسبة 2016/‏‏‏ 2017 الا انها استمرت في تماديها على هذا النحو.كما تبين صرف آلاف الدنانير على عدد من المهندسين دون وجود ما يدل على انتقالهم لمواقع العمل الميدانية، وتحميل المال العام آلاف الدنانير سنويا بسبب صرف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية لوظائف تفتيش لموظفين لا تدخل وظائفهم ضمن تصنيف وظائف التفتيش، ومستمرة المشكلة منذ 2015 دون ان تعالجها الوزارة رغم سابق التحذير في تقرير ديوان المحاسبة 2016/‏‏‏ 2017.ان تلك التجاوزات المالية جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، وهي جزء من تجاوزات مالية وادارية جسيمة، وتعكس نهج القياديين في الوزارة في التطاول على المال العام، واهداره دون رادع لهم، كما أن ذلك صورة من صور الفساد الاداري الذي اصاب الوزارة وهضم حقوق الموظفين في الترقيات والتعيينات والمكافآت لمصلحة البعض دون الآخرين، وبات معيار المعرفة الشخصية أسمى من الولاء الوظيفي.* المحور الثالث: التجاوزات الادارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة.يتضح الخلل من خلال مقارنة الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة لميزانية العام 2017/‏‏‏2018 مع الحساب الختامي لكل من ميزانية 2015/‏‏‏ 2016 و2016/‏‏‏ 2017 حيث انخفضت نسبة الايرادات الفعلية عن المتوقعة في الميزانية للعام 2017/‏‏‏ 2018 الى 12.5 في المئة، بعدما كانت في الحساب الختامي لميزانية 2015/‏‏‏ 2016 بنسبة 25.8 في المئة.وفي ظل الحاجة الى تطوير الصناعات الوطنية وتشجيعها وخلق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، نجد استمرار تدني نسب الانجاز للمشاريع الانمائية المتضمنة برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2017/‏‏‏ 2018 في ما يتعلق بنشاط الهيئة وتكرار عدم دقة في اعداد تقديرات الميزانية والانحراف فيها، وتضخم رصيد ذمم الايرادات بمبلغ 21 مليون دينار، وهي مبالغ مستحقة للهيئة عن قيمة مياه التبريد المزود للشركات النفطية والمبالغ المستحقة عن الايجارات والمخالفات على القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية، اذ ان التقاعس والاخلال بالواجبات الوظيفية في هذا الشأن فيه هدر للمال العام وتجاوز عليه وتنفيع للغير، وللأسف الشديد فإن تلك التجاوزات في تزداد دون معالجة ودون ممارسة لوزير التجارة والصناعة لأي دور رقابي وتنفيذي، أو دور في المحاسبة والمساءلة، خصوصاً أن الوزير يرأس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وليس فقط مشرفا عليها. كما اثبتت البيانات والمكاتبات المتبادلة بين ادارات الهيئة وقوع الكثير من السرقات المتكررة في بعض المناطق الصناعية، وهي منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة امغره الصناعية خلال الفترة الاخيرة، ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكافية تجاه هذه السرقات، والذي يعني تقاعس الهيئة العامة للصناعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابلاغ السلطات الأمنية بهذه السرقات.ان الفشل الواضح في ادارة الهيئة العامة للصناعة لا يمكن السكوت عنه، في ظل استمرار عدم شغل الوظائف الشاغرة في الهيئة. كما ان الهيئة قامت بتصرفات مالية دون اخطار ديوان المحاسبة بالمخالفة لقانون حماية الاموال العامة في ما يتعلق بالاستثمار داخل وخارج الكويت، بقيامها بإنشاء ودائع ثابتة بمبالغ ضخمة، وتخصيص قسائم واستغلال مواقع لغير المشروع الصناعي، وذلك بالمخالفة للتنظيم الصناعي وعدم القيام بواجباتها المقررة، ما أدى إلى التعدي على المال العام على مرأى ومسمع منهم وبعلمهم.وفي ظل حاجة البلاد الى الاستفادة من بعض المواقع لتوفير المساكن الحكومية عبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نجد التأخر والتقاعس من قبل الهيئة العامة للصناعة في معالجة الاطارات المستعملة والتالفة، وعدم قيامها بإصدار ضوابط عمل وتدوير الاطارات وابرام عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وتحديد القيمة الايجارية للمساحات المستغلة وعدم محاسبة الشركات.* المحور الرابع: التجاوزات الادارية والمالية في اعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة:اننا نواجه من خلال ما يدور في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليس مجرد مخالفات مالية او تجاوزات ادارية او اخطاء وظيفية، وانما نحن بصدد جريمة فيها استيلاء على المال العام دون وجه حق، وتمكين اخرين من اموال الشعب، وامام جريمة تمس صندوقا رأسماله مليارا دينار كويتي، ولقد بلغ الاهمال في الرقابة خطرا لا يمكن السكوت عنه.ومثال ذلك التجاوز على المال العام لمصلحة مبادرين معينين، بالمخالفة للقانون، بلغ مدى تكرار التعاقد مع نفس المبادرين دون اخذ التعاقد السابق بالاعتبار مما ترتب عليه تجاوز مبلغ تمويل الصندوق النسبة المقررة قانونا. كما ارتكب الصندوق اخلالا بواجباته الوظيفية وهدر المال العام ووضع المبادرين تحت رحمة البنوك، بتعاقد الصندوق مع اربعة بنوك للاستفادة من خبراتها في مجال مخاطر التمويل وعمليات الائتمان وتحصيل الاقساط من العملاء، تحت مسمى عقود تحصيل وتوريد ومتابعة تمويل المشروعات. ومنح ذلك الامر للبنك الحق في خصم اي مبالغ تستحق له من اي حساب للصندوق خلال 14 يوما من بعد تقديم البنك لكشف شهري بالمبالغ المطلوبة، وبلغ اجمالي مستحقات البنوك مليونا و38 الف دينار حتى 31 اغسطس 2018، وقد ادى ذلك الى حلول البنوك محل الصندوق بالمخالفة للقانون في تلقي طلبات التمويل من اصحاب المشاريع، وادى ايضا الى خسارة الصندوق لنسبة 125 في المئة من ايراداته الإدارية المحصلة من المبادرين لتغطية مصروفاته التي خصصها القانون، ورغم كل ذلك فالبنوك المتعاقد معها لم تلتزم بإجراء زيارات ميدانية ربع سنوية للمشروعات وفقا للتعاقد، كما لم تعرض العقود على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة بالمخالفة لقانون انشاء ديوان المحاسبة. ان القائمين على الصندوق لم يجدوا من يراقبهم ويحاسبهم في ظل تقاعس الوزير المستجوب عن سلطته ومسؤولياته، فقد اكتشف ديوان المحاسبة وجود ارقام متشابهة لأكثر من عقد من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمبادرين، وعدم قيام الصندوق بتحويل مبالغ التمويل للمبادرين رغم حلول اجال استحقاق الاقساط، وعدم تمكن المبادرين من الاستفادة من التمويل بعد استكمالهم للإجراءات. كما تبين وجود ضعف وقصور في انظمة الرقابة الداخلية، وعدم انعقاد اللجنة الفنية الدائمة لمراجعة تقييم المشروعات والتمويل لفترات طويلة.اننا نجد ان القائمين على الصندوق فشلوا في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع الهيئة العامة للصناعة، بشأن تخصيص اراض للمبادرين وهو ما يكشف سوء التخطيط وفشل الأداء. * المحور الخامس: اهدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله واخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام، ومخالفة قواعد اعداد الميزانية والانحراف في التقديرات:بات واضحا فشل الوزير المستجوب في تحقيق الايرادات اللازمة لعدم وجود سياسة مالية في تقدير الميزانية والارتقاء بأداء وزارة التجارة والصناعة، ما أدى الى انخفاض الايرادات المحصلة عن السنة المالية 2017/‏‏‏ 2018 في الوقت الذي تحتاج فيه الميزانية العامة للدولة تعزيز الايرادات، كما أن المصروفات زادت على السنة المالية 2016/‏‏‏ 2017 بنسبة 37.7 في المئة، لذلك كانت البيانات المالية للعام 2015/‏‏‏ 2016 أفضل حالا مما هي عليه في عهد الوزير المستجوب.كما ثبت استغلال ميزانية 2016/‏‏‏ 2017 لتغطية مشتريات عن ميزانية 2015/‏‏‏ 2016 بالمخالفة لقانون اعداد الميزانية بكلفة 180 ألف دينار، الامر الذي يظهر مصروفات الوزارة على غير حقيقتها.لقد تكررت التجاوزات المالية والمخالفات في وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة الخاضعة لإشراف الوزير الموجه اليه الاستجواب، ومنها التعاقد وتمديد بعض العقود التي تحمل المال العام كلفة من دون العرض على ديوان المحاسبة، والاهمال في الرقابة والمتابعة والجرد لفروع تموين المواد الغذائية، وتبين ان 22 فرعا فقط تم جردها من اصل 82 فرعا بنسبة 27 في المئة فقط، وظهور فروقات في الصرف وعدم وجود سجل للمواد التالفة، وهي ذات المشكلة منذ 2015، والجريمة الأكبر ليس في ان تكتشف مخالفات وتجاوزات في قطاع معين وانما أن يتكرر ذلك ويتمادى المتجاوزون لأنهم لم يجدوا رادعا ومراقبا ومسائلا لهم، بما حمل المال العام اعباء بـ 224 ألف دينار كويتي وارتفاع التكلفة. كما ثبت عدم وجود نظام يكفل التحقق من صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد الانشائية المدعومة ومطابقتها مع الكميات المخصصة لكل مستفيد.المحور الأول:- التعدي على القانون والمال العام والتجاوزات المالية والإدارية وانعدام الدور الرقابي- فشل في إيجاد نشاط تجاري قوي يخدم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري- أخطر التجاوزات ما حدث من عمليات نصب واحتيال تجاري في المعارض العقارية- وزارة التجارة أضاعت بتقاعسها وتخاذلها  حقوق المواطنين وأموالهم- المواطن ما زال يعاني من ارتفاع الأسعار وكل التصريحات لضبطها ذهبت أدراج الرياحالمحور الثاني:- الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير- الوزارة تقاعست عن شغل الوظائف في الهيكل التنظيمي- صرف آلاف الدنانير على مهندسين من دون وجود ما يدل على انتقالهم لمواقع العمل الميدانيةالمحور الثالث:- التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة- وقوع الكثير من السرقات المتكررة في بعض المناطق الصناعية- لا يمكن السكوت عن الفشل الواضح في إدارة الهيئة العامة للصناعة- الهيئة خالفت قانون حماية الأموال العامة بقيامها بتصرفات مالية من دون إخطار ديوان المحاسبةالمحور الرابع:- التجاوزات المالية والإدارية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة- الصندوق أخل بواجباته وهدر المال العام ووضع المبادرين تحت رحمة البنوك- القائمون على الصندوق لم يجدوا من يراقبهم ويحاسبهم في ظل تقاعس الوزير- فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع هيئة الصناعة لتخصيص أراضٍ للمبادرينالمحور الخامس:- إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون معه وتضليله- الوزير فشل في تحقيق الايرادات اللازمة لعدم وجود سياسة مالية في تقدير الميزانية- ثبوت استغلال ميزانية 2016 /‏‏ 2017 لتغطية مشتريات عن ميزانية 2015/‏‏ 2016