أعلن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف عزمهم تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح في الأول من نوفمبر المقبل موضحين أن الاستجواب يتكون مبدئيًّا من عشرة محاور. وأكد النواب الثلاثة في مؤتمر صحافي مشترك أن اختيار هذا التوقيت الهدف منه عدم مزاحمة استجواب النائبين عبدالكريم الكندري ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وتحسبًا لأي طلب لطرح الثقة يعقب هذا الاستجواب. وأشاروا إلى استجابة النائبين شعيب المويزري ونايف المرداس لطلبهم تأجيل الاستجواب الذي كانا ينويان تقديمه على أن يتحدثا مؤيدين للاستجواب الذي سيتقدم به النواب الثلاثة. وأوضح النائب الحميدي السبيعي أن الاستجواب جاهز وسيكون بحدود عشرة محاور تغطي كل القضايا الموجودة في الوزارة، مؤكدًا أن مفاجآت كثيرة ستظهر في الاستجواب معززة بالمستندات والأدلة وأنه لن يكون استجوابًا تقليديًّا. وكشف عن أن محاور الاستجواب تدور حول ملفات الإعاقة والشؤون والمساعدات الاجتماعية و"الكويتية" و"كاسكو" والجمعيات التعاونية والأحكام القضائية والقوى العاملة والتركيبة السكانية والوافدين وتهميش الكفاءات الكويتية من حيث التعيين والنقل. وأكد السبيعي أن الاستجواب لن يكون الهدف منه التجريح أو التطرق للأمور الشخصية، مشددًا على أنه سيكون استجوابًا راقيًا جدًّا، مضيفا "إن الوزيرة لو كانت إصلاحية وتطبق القوانين بحذافيرها لما تجرأنا على استجوابها، ولكن في جلسة الاستجواب سنعرض كل المستندات التي تدحض هذا الكلام". من جهته، أوضح النائب خالد العتيبي أن الاستجواب ليس وليد اللحظة، وقد سبقه التدرج بتوجيه الأسئلة للوزيرة قبل 7 أشهر والتي تركزت على وزارة الشؤون بالذات لكثرة الشكاوى وخصوصًا ما يتعلق بالهيئة العامة للمعاقين، وأيضًا المشاكل التي يعاني منها الموظفون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وشدد على أن الهدف من الاستجواب هو المصلحة العامة وليس شخص الوزيرة، مبينًا أن من واجب النواب تفعيل أداة الاستجواب لإصلاح الاعوجاج. بدوره، قال النائب مبارك الحجرف إن تضامن الكثير من النواب في ملف الشؤون هو دليل على أهمية الملفات التي تقع تحت مسؤولية وزيرة الشؤون لأنها تلامس جراح وآلام المواطنين ولا سيما الطبقة الوسطى. وبين الحجرف أن الاستجواب شعبي من الطراز الأول وسيكون فيه الكثير من المفاجآت التي لم تدر في خلد الوزيرة والهيئات التي تتبعها. وأوضح أن الهدنة كانت مع سمو رئيس مجلس الوزراء في موضوع (الجناسي)، وبالنسبة إلى بقية الوزراء فليسوا بمنأى عن المحاسبة، مبينًا أن موضوع الجنسية لا يزال عالقًا في بعض الأمور التي لم تحسم ولكننا موعودون بأن تحسم في المستقبل. وأشار إلى أن هناك من النواب من يؤيدنا في العلن وهناك من يؤيدنا في الخفاء لكن لم أجد من يدافع عن الوزيرة في العلن.