حدّدت محكمة الجنايات أمس جلسة 26 مارس لنظر قضية غسيل أموال ونصب عقاري والمتهم فيها عضو مجلس أمة سابق بعد ورود عشرات الشكاوى ضده من قبل مواطنين. وكان قاضي تجديد الحبس، قد سبق له أن أخلى سبيل النائب السابق بكفالة مالية 20 ألف دينار، في حين قررت النيابة العامة منعه من السفر على ذمة قضايا أخرى.  وسبق لمحكمة الجنح أن قضت في وقت سابق بحبس النائب السابق سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية نصب عقاري واحتيال على المواطنين بملايين الدنانير، بعد أن أوهمهم بوجود مشاريع وشقق سكنية خارج البلاد في تركيا والسعودية، ودول أخرى بأسعار تنافسية وإنشاء محفظة مالية لإدارة تلك المشاريع ولها مردود مالي ضخم على المساهمين.