في واقعة نصب عقاري وغسل أموال جديدة، قررت النيابة العامة إحالة ملف قضية جديدة متهم بها نائب سابق وأحد رجال الأعمال و3 وافدين بالاستيلاء على أكثر من 188 مليون دينار و25 مليون ريال قطري، وذلك إثر ارتكابهم وقائع النصب والاستثمار العقاري على أكثر من 200 موطن ومقيم. وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، التي ستحدد جلسة لنظر القضية منتصف الشهر الجاري، بناء على الشكاوى المقامة من المحامي علي العطار، من مجموعة المحامي مشاري العصيمي، الذي طلب من النيابة في البلاغ الحفاظ على أموال المتضررين والدفاع عن حقوقهم خارج البلاد، كما طالب وزارة الخارجية بالنظر في حقوق المتضررين عن العقارات التي تم الادعاء بتملّكها خارج البلاد.