دبي: «الخليج» أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019م بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020م، والتي تمثل السنة الرابعة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017م - 2021م، وحدد التعميم تاريخ 22/ 4 /2019 كآخر موعد لتقديم مشروع ميزانيات الجهات الاتحادية إلى وزارة المالية. يأتي إصدار هذا التعميم في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لتعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية. وشكلت ميزانية السنة المالية 2019 تأكيداً جديداً على نجاح الوزارة في أداء مهامها حيث قدرت بإجمالي 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز، كما شكلت برامج التنمية المجتمعية ما نسبته 42.3%، في حين خصص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية. كفاءة الإنفاق وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعم الكامل الذي تتمتع الوزارة به من قبل مجلس الوزراء الموقر في سعي الوزارة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية، وبما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وقال سموه: «تواصل وزارة المالية العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2020، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام ما يمكن الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة، وإعداد ميزانية تنموية تشجع الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي يساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ويوفر أفضل خدمات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية ويحقق الرخاء والازدهار. وفاق خلال 47 عاماً مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات تريليوناً و149 مليار درهم، إذ تضاعفت الميزانية أكثر من 300 مرة، من 200 مليون درهم في عام 1972 إلى 60.3 مليار درهم عام 2019. وركزت هذه الميزانيات بمجملها على تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إلى جانب منح الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية. وكانت وزارة المالية قد وفرت على موقعها الإلكتروني كافة البيانات والمعلومات والإجابات التي يمكن للجهات الحكومية الاتحادية الاسترشاد بها عند إعدادها لمشروعات ميزانياتها، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء المالي الحكومي، وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحسن من آليات التخطيط المالي للميزانية، وفق رؤية الوزارة. وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، والجهوزية الكاملة للوزارة لتقديم الدعم الفني والمهني والرد على كافة الاستفسارات، وتلقي كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية. وقال: «تواصل وزارة المالية توفير التدريب على خطوات وإجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة لكافة الجهات الاتحادية التي ترغب في ذلك، حيث عقدت الوزارة لقاء مفتوحاً مع كافة الجهات الاتحادية في شهر فبراير2019م بشأن تحديث مشروع الميزانية لسنة 2020م، كما سيتم عقد ورش عمل لتدريب المختصين بإعداد مشروع الميزانية لدى الجهات الاتحادية في شهر مارس 2019م». ويستند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى جملة من القواعد والضوابط التي يحددها نظام دليل الإجراءات المالية، ومبادئ نظام الميزانية الصفرية، من خلال إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها والجهات الأخرى.