أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم "1 " لسنة 2017م بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018. جاء التعميم بمناسبة البدء في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018م والتي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 - 2021 . وتم إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس 2017 - 2021 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة انسجاما مع رؤية الامارات 2021 ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم "168 /7و/6 " لسنة 2015 والذي أقر على تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ابتداء من خطة ميزانية السنوات 2017 - 2019 لتصبح خطة ميزانية السنوات 2017- 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ضرورة استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الاجراءات المالية الموحد. وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية الى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص ويشمل ذلك ما يلي : - تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها. - بيان ضرورات الأنشطة والخدمات وتحليل التكلفة بالتفصيل. - وضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف. وأوضح سموه أن وزارة المالية قامت بتوفير كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشاريع الميزانيات لكافة الجهات الاتحادية على الموقع الالكتروني للوزارة وذلك للارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة. وقال سموه أنه سوف يتم إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2018 وفق أفضل السبل لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها بهدف تحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الانفاق الحكومي وتوفير أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتخصيص الموارد بصورة أفضل وبشكل مستدام لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة. وأضاف سموه أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تحقيق أعلى مردود للموارد المالية وتوفير تقارير تتسم بالشفافية وضمان تنفيذ رسالة وزارة المالية في الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الادارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وذلك تنفيذا لاستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير ادارة الحكومة الاتحادية واتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا العملاء حيث يؤكد ذلك على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات من خلال استقطاب رؤوس الأموال ومساهمتها في دفع عجلة التنمية المستدامة وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية. وأشار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى أهم الأسس والتوجهات المالية لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 والتي تتمثل فيما يلي : 1. اعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات. 2. ترشيد الانفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة. 3. العمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الانفاق الاستثماري ذو الطابع الانتاجي. 4. إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 5. استخدام أحدث النظم الالكترونية لإعداد مشروع الميزانية. كما أشار سموه إلى النتائج المبهرة والمشرفة التي حققتها دولة الامارات لتحتل المركز الأول في المنطقة العربية والمركز الـ 24 عالميا في مؤشر الشفافية لعام 2016 وذلك من بين 176 دولة في العالم. وحصلت دولة الإمارات على ما مجموعه 66 نقطة في المؤشر الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية متفوقة على كثير من الدول العريقة مثل اسبانيا وماليزيا وجورجيا.