شهد نادي الصحافة السويسري فى مدينة جنيف السويسرية أمس، جولة جديدة لكشف انتهاكات نظام الحمدين في قطر للعالم، وأدلة جديدة على أن مايتشدق به النظام القطرى من حرصه، واحترامه لحقوق الإنسان ماهو إلا قشرة يحاول بها تغطية أفعاله اللاإنسانية، بمن فى ذلك ضد أبناء الشعب القطرى نفسه الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد، ووصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية. دعم القضية كان أعضاء من قبيلة الغفران قد عقدوا أمس، مؤتمر صحفيا بنادى الصحافة السويسري، تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن. وناشد أبناء الغفران المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم، التى سلبها النظام الحاكم فى قطر، وذلك بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية، ومعاقبة كل من تسبب فى الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التى قد تمارسها قطر عليهم فى الداخل أو التغرير بهم. مخالفات قانونية أكد الدكتور علي المري خلال المؤتمر الصحفي، جسامة الانتهاكات التى ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان، وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان. انتهاكات جسيمة شدد الشيخ راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين اسقطت جنسيتهم، على أن الغفران هم جزء أصيل من النسيج الاجتماعى والعائلى في قطر، مبينا أنهم لم يكونوا وحدهم الذين اتخذوا موقفا ضد نظام حمد بن خليفة. واستعرض الشيخ راشد كيف قام زبانية نظام حمد بن خليفة من وزارة الداخلية، بابشع الانتهاكات ضد أبناء الغفران والتربص بهم، بما في ذلك أثناء ذهابهم للصلاة بالمساجد، وكذلك اقتحام بيوتهم وسحبهم إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، وذلك فى انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية واستعرض عدد من أبناء الغفران الآخرين، معاناتهم خلال المؤتمر، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.