تخطط الصين لإجراء تخفيضات في الضرائب وإنفاق على البنية التحتية ببلايين الدولارات في مسعى لدعم اقتصادها المتباطئ، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى معدلاته منذ نحو 30 عاماً بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم الثلاثاء إن الحكومة تستهدف نمواً بين 6 و6.5 في المئة خلال العام الحالي، وهو معدل يقل عن نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.6 في المئة المسجل العام الماضي. وقالت مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق من العام الحالي إن الصين ستخفض مستهدفها للنمو في 2019 إلى ما بين 6 و6.5 في المئة مقارنة بالمستوى الذي استهدفته عام 2018 والبالغ نحو 6.5 في المئة في ظل زيادة الأخطار جراء انحسار الطلب عالمياً ومحلياً والحرب التجارية الأميركية. وخلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى في بكين، حذر لي من التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعهد بإبقائه على أرض صلبة من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية. وقال: "البيئة التي تواجه التنمية في الصين خلال العام الحالي أكثر تعقيداً وحدة، وسيكون هناك مزيد من الأخطار والتحديات سواء متوقعة أو غير متوقعة وينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمعركة صعبة". وقال لي إن السياسة المالية للصين ستصبح "أكثر قوة" في ضوء تخفيضات مزمعة تبلغ نحو تريلوني يوان (298.31 بليون دولار) في الضرائب والرسوم على الشركات. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي بأبطأ معدل منذ العام 1990 بسبب الحرب التجارية وحملة بكين على الأخطار المالية، ما تسبب في رفع تكاليف اقتراض الشركات وأضر بالاستثمار. وفي مسعى لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، رفعت وزارة المالية الصينية حصة إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية إلى 2.15 تريليون يوان (320.79 بليون دولار) من 1.35 تريليون يوان العام الماضي. وتسبب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق الحكومي في رفع مستهدف عجز موازنة الصين خلال العام الحالي إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6 في المئة العام الماضي. ووضعت الحكومة المستوى المستهدف لتضخم أسعار التجزئة عند تخة 3 في المئة، على رغم ضعف بعض زيادات الأسعار أخيراً إلى أقل من 2 بالمئة، ما يفسح المجال أمام بكين بعض الشيء لتحفيز الاستهلاك. وعلى مدار العام الماضي، خفض البنك المركزي الصيني متطلبات الاحتياط للبنوك التجارية 5 مرات لتحفيز تقديم القروض للشركات الصغيرة والخاصة، وهو أمر حيوي للنمو والوظائف. ولدعم الشركات الخاصة والأصغر حجماً، قال لي إن بكين ستوسع التخفيضات المستهدفة في نسبة متطلبات الاحتياط للبنوك الأصغر حجماً والمتوسطة بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة من قبل البنوك الكبيرة بأكثر من 30 في المئة.