طالب مجلس "الشورى"، إدارة هيئة السوق المالية، بإنشاء مركز لأعمال المقاصة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. وخلال جلسته العادية (26)، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبد الله المعطاني، دعا "الشورى" إدارة هيئة السوق المالية، إلى تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية "الريت" تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق. وطالب إدارة هيئة السوق المالية، بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، إضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة. ودعا هيئة السوق المالية، إلى تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي. وناقش مجلس الشورى، مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المكون من 97 مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ودرء استغال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.