أوصت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى بمطالبة وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني"، وما لم يسلم منها وأسباب عدم التسليم. كما أوصت اللجنة بضرورة مطالبة وزارة الإسكان بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، داعية الوزارة إلى إعداد نظام للتطوير العقاري يهدف لتنظيم العلاقة بين الوزارة ومالكي الوحدات والأراضي السكنية والمطورين العقاريين. وطالب أحد أعضاء المجلس، خلال مناقشة توصيات اللجنة، وزارة الإسكان بتوضيح ما آلت إليه الوحدات السكنية المتعثرة وذات العيوب الإنشائية، والاستفادة من التجارب العالمية لتطوير الأحياء القديمة، والتعاون في ذلك مع الأمانات والهيئات العليا في تطوير المناطق والقطاع الخاص. وفيما تساءل عضو آخر عن حقيقة وجود خطة استراتيجية لدى وزارة الإسكان لاختيار مواقع مشروعاتها وأراضيها، مشيراً لبعد بعض المواقع عن الخدمات، وأشار أحد الأعضاء لعددٍ من السلبيات في برنامج "إيجار" ومنها عدم وجود وسيط عقاري في بعض المناطق، لافتاً لعدم وجود معلومات عن الأسر الضمانية المستفيدة من خدمات الوزارة.