طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين. كما طالب المجلس وزارة الإسكان بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها وتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم. ومن جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، كما طالبها بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها. كما قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) والمقدم من وزارة النقل.