نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) ورشة العمل الأولى بعنوان «تطوير مشروع إعادة الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن» في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.وأعرب المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له عن أمله بأن تخرج أعمال الورشة بتوصيات محكمة تسهم في تحسين أداء البرنامج وتعظيم مخرجاته وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.وقال: إن ممارسة العمل الإنساني تتطلب تقييماً مستمراً للمنجزات، ومراجعة لآليات العمل، وتحديد ما تتطلبه من تحديث في ضوء المتغيرات والظروف والمستجدات في مناطق المستفيدين، ومن ثم فقد حرص المركز على تنظيم سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى الارتقاء بجودة أداء المشاريع والبرامج الإغاثية وفق أفضل الممارسات، تأكيداً على دور المملكة المحوري الذي تقوم به تجاه العمل الإنساني الدولي بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد رؤية المملكة 2030.وأضاف: انطلاقاً من رؤية مركز الملك سلمان للإغاثة بأن يكون مركزاً دولياً رائداً ينقل تلك القيم في هذا المجال للعالم، واستشعاراً لأهمية هذا الدور المؤثر للمملكة في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، معتمداً على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، وترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع العالم، وتمكيناً لقيم التسامح والخير والعطاء والسلام، استطاع المركز أن يصل إلى 42 دولة وينفذ أكثر من 695 مشروعاً بقيمة (2.661.368.002) دولار أمريكي منذ إنشائه.وأكد الدكتور الربيعة الأهمية الكبرى لبناء مستقبل الأجيال بما يحفظ لهم كرامة العيش والأمن والأمان ومن باب الحفاظ عليها، وضمان لحقوقهم في أي زمان أو مكان، فقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتبني تنفيذ مشروع إنساني نوعي يرتكز على إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، محتلاً أولوية قصوى ضمن أجندة المركز الإنسانية.واستطرد الربيعة: كان للمشروع في مرحلته الأولى مخرجات مهمة تمثلت في إعادة تأهيل 400 طفل نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، وقد صاحب ذلك توعية ودعم 9600 من أولياء الأمور، كما حظي المشروع بإشادة من الأمم المتحدة؛ حيث وصفته بالبرنامج الذي له أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتمثل في تحقيق الاستقرار في المنطقة.ومضى يقول: يشار إلى أن المركز اختير من الأمم المتحدة ليكون عضواً في تشكيل فريق دولي للتعاون في مجال إعادة تأهيل الأطفال المجندين في أربع قارات حول العالم، يتكون من 16 متخصصاً لديهم الخبرة والممارسة الكافية في التعامل مع موضوع تجنيد الأطفال.وعرج على أنه لأهمية هذا المشروع على المستوى الإنساني الدولي كان لا بد لنا من وقفة مع المختصين والاستشاريين وأصحاب العلاقة في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، الذين يمثلون هذا الحضور الكريم، واثقاً من أن نقاشاتهم ستثري المشروع بالآراء السديدة، ما سيسهم في تطويره بمنهجية علمية مستدامة قائمة على بناء وتمكين القدرات في الداخل اليمني ليكون نموذجاً إنسانياً دولياً يحتذى به.ونوّه الدكتور الربيعة بالمبادرات السعودية قائلاً: مبادرات المملكة لا تقف عند حد معين فهي نابعة من التزامها الأخلاقي لدعم الإنسان والمجتمعات حال وقوع الأزمات، وتوفير حياة كريمة له، خصوصا النساء والأطفال الذين يعدون من أكثر الفئات تأثراً بالكوارث والنزاعات، وهو ما يؤكد الدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة منذ عهد المؤسس تجاه دول العالم، ولمواجهة الحاجات الإنسانية المتزايدة التي يتسع نطاقها باستمرار، وهو ما يمثل تحدياً جدياً أمام منظمات العمل الإنساني لا مفر من مواجهته تحقيقاً للسلام والاستقرار في العالم.وتابع: مما لا شك فيه أن المجتمع الدولي والدول المُحبة للسلام تنظر إلى ما تقدمه المملكة من مساعدات ومبادراتها السخية في العمل الإنساني بمزيد من التقدير والعرفان، حيث إن هذه التبرعات والمساعدات التي تدفع بها للدول المتضررة سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، تؤتي ثمارها في حياة كريمة لمن يعاني من الكوارث والنزاعات.من ناحيته، قدم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في كلمة له الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين كان لهما فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذ اليمن حكومة وشعباً من أنياب إيران في مرحلة حساسة من تاريخ أمتنا العربية.وأعرب الوزير اليمني عن تقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذ هذا المشروع النوعي المميز الذي يهدف إلى التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالأزمة الإنسانية في اليمن، لما لهذه الخطوة من دور مهم في الحد من ارتفاع مستويات العنف في المجتمع.وأشاد وزير حقوق الإنسان اليمني بالرؤية الإستراتيجية لهذا المشروع الذي سيكون له دور مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، وبالتالي فإنه يعد من المشاريع الإستراتيجية لحماية الأمن الإقليمي والدولي، ويُكمل جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.