في ثاني قضية للوزير السابق والمتهم فيها ببيع أرض محجوز عليها لرجل أعمال وإعطائه شيكا بمبلغ 160 ألف دينار، قيمة ما تسلمه منه كضمانة لحين تسجيل الأرض، ليكتشف المجني عليه أن الشيك بدون رصيد والأرض ليست ملكا للوزير، وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تأجيل القضية لجلسة 10 مارس الجاري لإعلان الوزير المتهم.القضية ورد بها بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبحسب ما أفاد به رجل الأعمال في البلاغ بأنه اتفق مع الوزير السابق على شراء قطعة أرض مملوكة للوزير بحسب مزاعمه، وتبلغ قيمتها 160 ألف دينار، وقام رجل الأعمال بإعطاء الوزير المبلغ بالكامل، ووعده الوزير بإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الملكية، وضمانا لذلك أصدر له شيكا بنفس قيمة الأرض.لكن رجل الأعمال اكتشف أن الأرض محجوز عليها ولا يمكن نقل ملكيتها، فتوجه للوزير وطالبه بإرجاع الأموال، لكن الوزير ادعى أنه باع له قطعة أرض أخرى، وحدث بينهما خلاف، فتوجه رجل الأعمال إلى البنك لمحاولة استرجاع أمواله، ليكتشف أن الحساب ليس به رصيد يكفي لصرف مبلغ الشيك، فتقدم ببلاغ. وأسندت النيابة العامة للوزير أنه في 18 أبريل 2018 أعطى شيك بدون رصيد بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد «المجني عليه» والمسحوب على البنك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافي وقابل للصرف.