يواجه الوزير السابق قضية جديدة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بجلستها عصر اليوم الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، وهي قضية تتعلق بشيكات بدون رصيد ضده بقيمة 18 ألف دينار حيث تم تأجيلها لتبليغه لعدم حضوره بجلسة (22 يناير/ كانون الثاني 2017). يذكر أن الوزير السابق ذاته قد صدر ضده حكم شيكات بدون رصيد بحبسه 3 سنوات وأيدته محكمة الاستئناف. ووجهت النيابة العامة إلى الوزير السابق أنه في غضون العام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة قدراً بالأوراق للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للصرف.قضية جديدة للوزير السابق بشيكات بدون رصيد قيمتها 18 ألف دينار المنطقة الدبلوماسية - علي طريف يواجه الوزير السابق قضية جديدة امام المحكمة الصغرى الجنائية الاولى بجلستها عصر اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، قضية شيكات بدون رصيد بقيمة 18 الف دينار، حيث تم تأجيلها لتبليغ المتهم الذي لم يحضر جلسة 22 يناير/ كانون الثاني2017. يذكر أن ذات الوزير السابق قد صدر ضده حكم شيكات بدون رصيد بحبسه 3 سنوات وأيدته محكمة الاستئناف. ووجهت النيابة العامة للوزير السابق أنه في غضون عام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة قدرا بالأوراق للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للصرف. وتتمثل تفاصيل الواقعة المرفوعة من المجني عليه، الذي كان قد أقرض الوزير السابق مبلغ 30 ألف دينار، وماطل في تسديد القرض، فقام برفع دعوى مدنية حكم فيها لصالحه، وقدم الوزير شيكات بالمبلغ المحكوم به بقيمة 6 آلاف دينار لكل شيك، لكن تبين عدم وجود رصيد لصرف الشيكات وتسوية المبلغ المحكوم به في الملف التنفيذي.