قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس هو من يحق له دستوريا تقديم اقتراحات سياسية ومشروعات قوانين لمجلس الوزراء، بالإضافة للرد على مشروعات القوانين التي تقدم من البرلمان، مؤكدا أن هدفهم هو الحفاظ على الحقوق التي حصلت عليها المرأة والطفل.ونوهت، "مايا" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع علي فضائية "دي أم سي"، إلي أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث حدث الكثير من المشاكل في تعديل سن حضانة الطفل حتى سن الـ15 عاما، عوضا عن صعوبة وجود مسكن للمطلقة التي لا تملك منزلا.وأشارت إلي أن تقنين الزواج العرفي يجد الكثير من الصعوبات، حيث إن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس يعمل على حفظ حقوق المرأة.وأضافت أن مشروع القانون الخاص بالمجلس لا يقل فيه سن الزواج عن 18 عاما، بالإضافة للحفاظ على حقوق الأم الحاضنة وطفلها، عوضا عن حظر تغيير اسم الطفل إلا بموافقة كلا الطرفين من الأب والأم، نظرا لوجود حالات يسافر فيها الأب برفقة ابنه، والذي يمثل صعوبة كبيرة في العثور عليهم مرة أخرى.