القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب الرئيسة، ولازالت تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد شكري في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم على دعم مصر الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة كافة ، ورفضها لأية إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض، مشيرًا إلى أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. وأضاف أنه لم يعد مقبولاً أن يستمر نزيف الدم واستنزاف الموارد في بؤر الأزمات المفتوحة في المنطقة، مجددًا التأكيد على أن المقاربة الشاملة المتضمنة في قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب" الذي اعتمدته قمة القدس الأخيرة بالظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هي الآن أكثر إلحاحاً مما مضى. وأوضح أنه لن يُكتَب للمنطقة أن تتخلص من خطر الإرهاب بشكل كامل ونهائي إلا من خلال هذه المقاربة الشاملة التي تكافح الإرهاب أمنياً، وتمنع في الوقت نفسه مصادر دعمه وتمويله، وتئد منابعه الأيديولوجية المتطرفة الساعية إلى تجنيد المزيد من الإرهابيين. وأوضح الوزير المصري أن هذه المقاربة الشاملة تستلزم بكل وضوح مواجهة حاسمة مع أي طرف، شقيق أو جار، يتورط في احتضان العناصر الإرهابية أو دعمها بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن بلاده ستستمر مع الأشقاء من الدول العربية المحاربة للتطرف والإرهاب في مواجهة لا هوادة فيها حتى تدحر هذا الخطر تماماً ونهائياً من المنطقة. من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية: إن "إسرائيل "قوة الاحتلال" قدمت عشرات القوانين العنصرية، تحدياً لمبادرة السلام العربية"، مضيفًا أنه "عندما لم نقابل قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بالوسائل الحازمة اللازمة، تجرأ آخرون على القدس، فتبعته جواتيمالا، وبعدها اتخذت حكومة أستراليا موقفاً ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس، وها هي المجر توشك على فتح مكتب تجاري على مستوى دبلوماسي في مدينة القدس، وسينجر آخرون لمثل هذه الخطوات غير القانونية إذا لم يجدوا موقفاً صارماً من الدول العربية والإسلامية". ودعا الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها. وبيّن أن إسرائيل ارتكبت أنواعاً وأصنافاً من الجرائم الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بتبني تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير وتوصياته، كوثيقة قانونية مهمة يمكن الاعتداد بها أمام المحاكم الدولية، لإثبات هذه الجرائم، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عنها. وناشد الوزير الفلسطيني في ختام كلمته جميع الدول بالالتزام بدعم موازنة "الأونروا" وتجديد تفويضها كلما اقتضى الأمر، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وفق القانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. // يتبع // 19:59ت م 0286 spa-Y-F-j h:i A