جدد الجيش الجزائري، في بيان ثانٍ له أمس، استعداده الكامل لحراسة البلاد وتوفير الظروف الآمنة، التي تكفل للشعب الجزائري أداء واجبه وحقه الانتخابي، في جو من الأمن والسكينة والهدوء، وفق الدستور، في حين انضمت «المنظمة الوطنية للمجاهدين» للحراك الشعبي المناهض للعهدة الـ5 للرئيس بوتفليقة. وسط مؤشرات على تصدعات بالنخبة الحاكمة في الجزائر، مع استمرار الحراك الشعبي المعارض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لـ«عهدة خامسة»، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، بياناً تعهدت فيه بحراسة البلاد وتوفير الظروف الآمنة لإجراء الانتخابات وفق الدستور. وقال رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الفريق أحمد فايد صالح، في بيان ثانٍ له، بعد أقل من 24 ساعة على بيان أدلى به أمس الأول، إن «الجيش، وكل الأجهزة الأمنية الأخرى، ملتزمة بتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب أداء واجبه وحقه الانتخابي، في جو من الأمن والسكينة والهدوء، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع». وأضاف صالح: «تأكدوا أن الجيش الذي يعي جيداً التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا، سيظل في غاية الفطنة واليقظة وسيكون دوما حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن، وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية». وتابع: «الجيش سيعرف، بفضل الله وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كل الظروف والأحوال». جاء ذلك بعد بيان مهم أدلى به رئيس الأركان، أمس الأول، وأكد فيه أن الجيش لن يسمح بعودة البلاد إلى «سنوات الجمر» والحرب الأهلية، التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها «جبهة الانقاذ» الإسلامية على حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم حالياً. تصدع وتخلٍّ وفي وقت سابق، أعلنت «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، أكبر تنظيم لقدماء المحاربين في الجزائر، دعمها للحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة الموجود في سويسرا لتلقي العلاج. جاء ذلك في بيان صدر، مساء أمس الأول، عن المنظمة التي تضم قدماء المحاربين خلال ثورة التحرير الجزائرية «1954 - 1962»، التي سبق لبوتفليقة أن ترأسها شرفياً. وفي تحول جذري بموقفها تجاه الرئيس، الذي سبق أن ساندت ترشحه بعد زيارة قام بها مدير حملته السابق عبدالمالك سلال، قالت المنظمة: «تفتخر المنظمة بما ميّز الحراك الشعبي الذي اتخذته الساحة الوطنية عبر سلوك حضاري سادته روح المسؤولية والانضباط، مما أثار إعجاب العالم»، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لـ«العهدة الخامسة»، التي انطلقت في 22 فبراير الماضي. ووفق المنظمة التي لها رمزية تاريخية في الجزائر، فإن السبب الرئيسي لـ«الغضب الشعبي» هو حالة «يأس لدى الشباب، وكذلك وجود تزاوج بين أصحاب المال ونافذين في السلطة». ولفت البيان إلى وجود «تحالف غير طبيعي بين أطراف فاعلة في السلطة، وبين عناصر مغمورة ما لبثت أن فرضت نفسها على المستوى الاقتصادي كقوة استثمارية وهمية». ومنظمة المجاهدين تعد أكثر منظمات البلاد نفوذا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وأغلب المسؤولين الذي تولوا حكم البلاد، ومنهم الرؤساء يأتون منها. وفي وقت لا تزال المعارضة السياسية متمسكة باعتبار منصب الرئيس شاغراً، في ظل غياب معطيات عن وضع بوتفليقة الصحي، تعرض الموقع الإلكتروني للحزب الحاكم صباح أمس، إلى عملية قرصنة من مجهولين أدت إلى توقفه. من جانب آخر، رد عبدالرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي بالبلاد، أمس، على خطاب رئيس أركان الجيش، الذي أدلى به أمس الأول في شرشال. وتساءل مقري، في رسالة نشرها عبر «الفيسبوك»، عن موقف الجيش من الحراك الشعبي، وقال مقري: «اختلف المتابعون حول خطابك الأخير، هل هو منحاز للشعب أم هو تهديد له. ومهما يكن من أمر مقصدك، فإن الذي يجب أن تعلمه بأن الخطر الوحيد على النظام العام وعلى استقرار البلد هو النظام السياسي، سواء الذي أنت جزء منه وتقوم الآن بحمايته، أو الذي تحاربه وتوجه له رسائلك بأساليبك غير المباشرة». احتجاجات وعصيان في هذه الأثناء، تواصلت أمس احتجاجات طلبة الجامعات، وخرجت تظاهرات في مختلف الولايات الجزائرية رددت شعارات تطالب بإلغاء الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل. وانضم آلاف المتظاهرين في ولايات الشرق والغرب والجنوب الجزائري لمسيرات الطلاب، وردد المحتجون شعارات: «الشعب لا يريد بوتفليقة والسعيد»، و«سلطة قاتلة»، و«ارحلوا»، و«الشعب يريد تغيير النّظام». ونظمت المسيرات وسط تعزيزات أمنية مشددة وانتشار مكثف للشرطة في مختلف الميادين الرئيسية، مثل أول ماي، والبريد المركزي، وكوريس أودان. في موازاة ذلك، دخل أساتذة جامعة باب الزوار بالعاصمة، أكبر جامعة جزائرية، في إضراب عام مفتوح، ليكونوا بذلك حلقة جديدة رافضة لنية بوتفليقة الاستمرار في الحكم. ودعت صفحات التواصل الاجتماعي إلى الدخول في عصيان مدني، في حين تتجه الأنظار ليوم غد الجمعة، حيث يرى مراقبون أن الجزائر ستشهد واحدة من أكبر التجمعات الشعبية والمسيرات المطالبة بتغيير النّظام والضغط لعدم قبول «المجلس الدستوري» لملف ترشح بوتفليقة. في هذه الأثناء، عززت تقارير سويسرية الشكوك حول حالة الرئيس الجزائري الصحية. وذكرت صحيفة «تريبون دو جنيف»، نقلا عن مصادر، أن حياة بوتفليقة الموجود في جنيف منذ 10 أيام مهددة باستمرار. وأفادت المصادر بأن الرئيس يعاني مشكلات تتعلق بالجهاز العصبي والتنفسي، ووصفت حالته بالصعبة، لكنها مستقرة. عمادة الأطباء في السياق، دعا «المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين»، في بيان، إلى احترام «القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية». ويشير بيان المجلس بوضوح إلى تحذير من احتمال تزوير الشهادات الطبية الممنوحة لـ21 مرشحا محتملا، من بينهم بوتفليقة، قدموا أوراقهم للمجلس الدستوري الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين بحلول 13 مارس الحالي. وحيا المجلس الحركة الشعبية السلمية المناهضة لـ«العهدة الخامسة». اعتقال نكاز خلال بثّ مباشر اعتقلت الشرطة الجزائرية، مساء أمس الأول، المعارض السياسي المثير للجدل، رشيد نكّاز، أثناء بث مباشر كان يقوم به عبر "فيسبوك"، وهو في طريقه إلى الجزائر العاصمة، عبر سيارة أجرة لعقد ندوة صحافية. ويعتبر نكّاز واحدا من أهم السياسيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاع حشد آلاف الجزائريين حوله خاصة من فئة الشباب، خلال حملة انتخابية كان من المفترض أن تنتهي بتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة، إلا أنه صدم أنصاره وأصابهم بالذهول، عندما دفع ابن عمه الذي يحمل الاسم نفسه للترشح عوضاً عنه، لأسباب قانونية تتعلق بالجنسية الفرنسية التي يحملها، وعدم إقامته على الأراضي الجزائرية.