أشاد القنصل العام الجزائري في دبي، محمد دراجي، بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الإمارات والجزائر، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من جائحة «كورونا». وكشف دراجي أن الجالية الجزائرية في دبي والإمارات الشمالية تقدر بنحو 12 ألف نسمة، مشيراً إلى وجود 4355 مقيداً في القوائم الانتخابية. وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن «الدستور الجديد» المعروض للاستفتاء يؤدي الدور ذاته، الذي تؤديه كريات الدم البيضاء في جسم الإنسان، فهو مناعة ضد الانتهاكات والفساد والبيروقراطية، التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إذ منحت التعديلات استقلالية القضاء، بحيث بات وزير العدل من الجهاز التنفيذي لا يشرف على عمل القاضي، كما أعطى حريات أوسع لتكوين الجمعيات، حيث بات ضرورياً على الإدارة المحلية تبرير رفض أي طلب مقدم بشأن تأسيس أي جمعية بالإضافة أيضاً إلى تكريس أعمق لمبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح دراجي أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور جاء في ظرف استثنائي تزامناً مع وباء «كورونا» العابر للحدود، وفي يوم تاريخي بالنسبة للجزائريين، الذي يحتفون بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورتهم التحريرية، لافتاً إلى أن التصويت على مستوى القنصلية العامة في دبي بدأ، أول من أمس الجمعة، وينتهي مساء اليوم الأحد، حيث ستتم عملية فرز الأصوات في شفافية تامة، وبحضور ملاحظين حتى من أبناء الجالية المقيمة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح القنصل العام الجزائري في دبي أن التحضير للاستفتاء رافقته مجموعة من الإجراءات، بدءاً بمراجعة القوائم الانتخابية من شطب من حول إقامته إلى الجزائر وتسجيل مواطنين آخرين لا سيما البالغين سن القانونية، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الخارجية، فضلاً عن مراسلات تمت مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أن يتم التواصل مع الجالية للتحسيس بهذا الحدث، الذي يؤسس لجزائر جديدة يكون فيها الشعب هو السيد. ولفت دراجي إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية ومراعاة للإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» تم فتح المجال للتصويت خلال أيام 30 و31 أكتوبر الماضي وأول نوفمبر الجاري، موضحاً أن نسبة الإقبال كانت ثلاثة أضعاف أمس، مقارنة بأول يوم. وحول التعديلات الدستورية المعروضة أمام الشعب للاستفتاء قال القنصل العام الجزائري في دبي: إن هذا الاستفتاء مختلف عن التعديلات الدستورية السابقة التي جرت خلال النظام السابق، حيث لم يتم إشراك المواطن فيها غير أن هذا الاستفتاء منح للشعب الكلمة الفاصلة بالقول «نعم» أم «لا»، كما تضمن مقترحات في بدايته بالآلاف، منها ما اعتمد ومنها ما أسقط بعد عرضه على مختصين في القانون والأحزاب والبرلمان بغرفتيه. إلى ذلك، شدد دراجي أنه مع تطور الأوضاع والعلاقات الدولية أصبح خروج الجيش خارج حدود الدولة هو الأصل وبقاء دوره منحصراً داخل الحدود هو الاستثناء، فالدولة تعد عنصراً داخل منظومة تشتغل في تناسق متناغم وتعاون متوافق في ظروف جيوسياسية، تتطلب التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمجابهة أية كوارث أو تحديات، وعلى هذا الأساس فلا يمكن للجزائر أن تبقى بمعزل عن أداء الدور المنوط بها من تعاون دولي ومشاركة فعالة، وأن خروج الجيش الجزائري لا يكون لأغراض حربية أو عدائية لأن هذا يتنافى مع مبادئ الجيش الجزائري وأدبياته، وإنما يكون في إطار هذا التعاون الدولي، من أجل أداء مهام تندرج في إطار حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، ولا يكون ذلك إلا لسبب وجيه، وبعد موافقة البرلمان بغرفتيه. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App