أكدت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري توفير الدولة حق الرعاية السكنية للمواطنين تاركة لهم حق اختيار المدينة السكنية. وقالت بوشهري في مداخلة خلال الجلسة ان جزءا كبيرا مما تم التطرق له خاص بالمخطط الهيكلي للدولة التابع للبلدية والذي هو قيد الدراسة وسيصدر التحديث الجديد له وسيصدر بمرسوم قريبا. وحول المدن الاسكانية، أوضحت بوشهري انه يتم إقرارها في المخطط الهيكلي ويكون عبر دراسة وموافقات من الجهات المعنية. وحول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية، أكدت ان الأرقام تعكس غير ذلك، ولا يوجد عزوف، حيث تم تخصيص مدينة جنوب صباح الأحمد وطرح 12 الف وحدة سكنية والمتقدمون وصلوا الى 12 الفا وتسعمئة واثني عشر. وبينت ان المؤسسة وزعت 7861 على 27 دفعة توزيع من اصل 42 دفعة، مؤكدة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيع حتى نهاية شهر ابريل المقبل. وأكدت انه عندما تصل أولوية التخصيص الى نهاية عام 2018 فإن ذلك يعد إنجازا للمؤسسة، مشيرة الى ان الطلبات الاسكانية القائمة الان في المؤسسة أعطت حق الخيار للمواطن للتخصيص في المدينة التي يرغب فيها. وحول انشاء شركة مشتركة بين البلدية والإسكان، أوضحت ان قانون البلدية الحالي لا يسمح بإنشاء شركات، وان قانون الرعاية السكنية يسمح بذلك، لافتة الى أن المؤسسة بطور انشاء شركة تعتبر الذراع الاستثمارية المؤسسية لها لادارة الأراضي الاستثمارية. وذكرت انه في السابق كان هناك قانون لانشاء شركة خاصة لكل مدينة تم الغاؤه من قبل مجلس الامة، وبناء عليه دارت عجلة التوزيعات، مبينة ان التوزيعات على الأوراق اتفاق نيابي - حكومي، وتم البدء في التوزيع للعديد من المدن والمناطق الاسكانية، وأثبت هذا النموذج نجاحه، وكثير من النماذج تحولت الى توزيعات فعلية وفق العقود. وأعربت عن استعدادها للتعاون مع مجلس الامة لمناقشة أي اقتراح او ورش عمل خاصة تساهم في معالجة القضية الاسكانية. وأشارت الى وجود اتفاق نيابي - حكومي منذ المجلس السابق يتعلق بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، مؤكدة التزام الحكومة بهذا الاتفاق، وان التوزيع على الورق هو جزء من هذا الاتفاق، وأثبت نجاحه بعد ان تحول الى توزيعات حقيقية. وحول عملية التدقيق والمراجعة على صرف بدل الايجار، قالت ان هناك الكثير من الكشوف وجد بها تلاعب وتم علاجه عبر الربط الالي المباشر مع الخدمة المدنية لتحديث البيانات والتأكد من ان عملية الصرف تتم للمستحقين فقط. وأعربت في هذا الصدد عن تعاونها مع أعضاء اللجنة الاسكانية والبرلمان لمناقشة وتقديم كافة الحلول التي من شأنها المساهمة في علاج القضية الاسكانية. وأضافت بوشهري ان مجلس الامة هو من اصدر قرارا برفع الرقابة المسبقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى شهر مارس لعام 2021.