أنقرة - أعلنت تركيا الأربعاء أنها تأمل في إطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل أنقرة منذ أكثر من ثلاثين عاما. وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو "إن شاء الله سنشن عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني". وأضاف أن "شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه منذ فترة طويلة الدولة التركية منذ فترة طويلة نحاول معا التقدم في هذه القضية وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا". ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل إضافية لكن أنقرة تحدثت مرارا في السنوات الأخيرة عن عملية عسكرية تركية إيرانية ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق المحاذي لتركيا وإيران. ويملك كل من حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة في كردستان (بيجاك) الإيراني المرتبط به، قواعد خلفية في العراق. وفي 2017، صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد زيارة لرئيس الأركان الإيراني إلى أنقرة، أن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق مطروحة. من جهة أخرى، تنجز تركيا بناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران لمنع تنقل المتمردين الأكراد في الاتجاهين بين البلدين. ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من أربعين ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في المواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا "منظمة إرهابية". وبعد فراره لوقت طويل، عثر على أوجلان في كينيا حيث قبضت عليه الاستخبارات التركية في 15 فبراير 1999 أمام السفارة اليونانية في نيروبي. وتم نقله إلى تركيا بعد ذلك حيث يقضي حكماً لمدى الحياة في سجن جزيرة إيمرالي القريبة من إسطنبول. ورغم العزلة شبه التامة، يبقى أوجلان رمزا ليس فقط للتمرّد الكردي في تركيا حيث أسفر النزاع مع الدولة عن أكثر من 40 ألف قتيلاً منذ عام 1984، لكن أيضاً للحركات الكردية في المنطقة، خصوصاً في سوريا. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنّف "إرهابيا" من أنقرة وحلفائها الغربيون. لكن إضراب الجوع الذي يخوضه السجناء الأكراد يمثل الوسيلة الأمثل للاحتجاج على انتهاكات أردوغان في حقهم أملا في أن يصل صوتهم للعالم. ويتمسك أردوغان في هذه القضية بالذات بالعناد متسترا بذرائع مكافحة الإرهاب، إلا أن قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان أمر لا يتصل بالسجناء الأكراد فقط بل بمعظم سجناء الرأي وحرية التعبير وأيضا بمئات من العسكريين والأكاديميين والموظفين الذين تم اعتقالهم خلال حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016. ويأخذ الشركاء الأوروبيون على نظام أردوغان إمعانه في قمع معارضيه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. وشكل ذلك عقبة إضافية في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. واتهمت دول أوروبية أردوغان بمخالفة معايير الانضمام للاتحاد ومبادئ حقوق الإنسان.