كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن 30 ألف موظف وموظفة في وزارة التربية «سيشملهم قرار الترقية بالأقدمية مطلع يوليو المقبل».وفيما يعكف القطاع الإداري في الوزارة على إدخال تقييم الكفاءة لموظفي الوزارة تمهيداً لاعتماد كشوف الترقية بالاختيار للمرشحين نهاية مارس الجاري، فجّر المصدر ذاته مفاجأة غير سارة لمنتظري الترقية، كاشفاً أن «المستحقين منهم لن يتجاوز الـ10 في المئة فقط من العدد الإجمالي للمرشحين، امتثالاً لقانون ديوان الخدمة المدنية الجديد».وأوضح أن «عدد درجات الترقية بالاختيار التي كانت تعتمدها وزارة المالية لنظيرتها التربية خلال السنة المالية الفائتة وما قبلها والتي كانت تفوق الـ10 آلاف درجة، ستخفض إلى الربع تقريباً في ظل القانون الجديد، فيما سيتم استبعاد جميع الحاصلين على عقوبات بالإنذار والخصم ولو كانت ليوم واحد فقط، ولا ترقية لمن لم تعتمد إجازاتهم المرضية».