تحت عنوان «المرأة الكويتية بين عدالة الدستور وتعسف القوانين»، عقد مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد أول من أمس ندوة نسائية حضرها عدد كبير من سيدات الدائرة الثانية للاستماع إلى برنامج الحمد الانتخابي بشكل عام وبرنامجه بخصوص المرأة الكويتية بشكل خاص، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مشاكل النساء الكويتيات وطرح الحلول والآليات المدروسة لتنال المرأة الكويتية كامل حقوقها غير منقوصة، وذلك في مقره الانتخابي في منطقة المنصورية، حيث أدارت الندوة الإعلامية وداد رمضان.استهل الحمد الندوة بتأكيد أن ما حصلت عليه المرأة الكويتية ما هو إلا قشور وفتات وذر للرماد في العيون، لإيهام العالم خارج الكويت قبل داخلها بأن الحكومة قدمت للمرأة فرصها الدستورية والقانونية.وأكد الحمد أن كابوس وهاجس المعاناة الذي تعيشه الكويتية المتزوجة من أجنبي بخصوص مستقبل أبنائها، وتواجه بسببه الكثير من الصعوبات والمعوقات الناتجة عن التفرقة يجب أن ينتهي إلى غير رجعة، مشيراً إلى أنه ورغم مرور نحو 13 عاما على اكتساب المرأة الكويتية لكامل حقوقها السياسية، لكنها تعاني من صعوبة في منح جنسيتها لأبنائها في حال كانت متزوجة من غير مواطنها، مشيراً إلى أن أعداد الكويتيات المتزوجات من أجانب تبلغ نحو 20 ألفًا، بحسب إحصاءات رسمية، فيما لا توجد أرقام رسمية بعدد الأبناء، ومستغرباً في الوقت نفسه تأخر صدور قانون الجنسية الذي يساوي بين المرأة والرجل، على الرغم من أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة انتهت من إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي في يناير 2017.وتناول الحمد مشكلة القرض الإسكاني، الذي تساوت فيه المرأة مع الرجل من حيث المبلغ المستحق، بعد أن كانت المرأة تحصل فقط على نصف ما يمنح للرجل، وهو يسري فقط على المطلقة والأرملة ولا يسري على المتزوجة من غير الكويتي، وهذا أيضًا مخالف للدستور وضد مبدأ المساواة.كما أشار إلى الفجوة المسجّلة بين المرأة والرجل في تقلّد المناصب القيادية، حيث «لا تزيد نسبة النساء في مراكز القرار عن 11.9 في المئة، في حين أنهن يمثّلن 64 في المئة من المقاعد الدراسية، و59 في المئة من قوة العمل».وتطرق إلى مشكلة أبناء المواطنة «من غير محددي الجنسية» والذين يعينون بعقود العمل مقابل أجر فلا يتمتعون بإجازات ولا بأيام مرضية. وبين أن قانون الجنسیة الكويتي يتناقض مع العدید من المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان التي صادقت علیها الكویت، بما في ذلك اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري واتفاقیة حقوق الطفل، مشيراً إلى أن الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية وحصن قانون الرعاية السكنية وقصرها على الرجل، باعتباره القوام هو فصل جديد من رفض الدولة منح المرأة كلّ حقوقها الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن والحق في تمرير جنسيتها إلى أبنائها في حال زواجها من غير كويتي.