فهاد الفحيمان| طالب المتحدثون في الندوة، التي أقامتها جمعية المحامين، بعنوان «نهاية الخدمة.. تشريعات وتحديات»، أمس الأول، بضرورة تعاون أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بمداولته الثانية. وقال المتحدثون إن شريحة قوامها 3150 موظفاً في القطاع الخاص يحتاجون إلى الإنصاف والمساواة بنظرائهم العاملين في القطاع العام، ويجب تعديل أوضاعهم، لأن حقوقهم منقوصة. وذكر النائب أسامة الشاهين أن القانون الصادر عام 2010 أقرّ للعاملين في القطاع الأهلي بعض الحقوق، لكنها لا تزال منقوصة، مشيراً إلى أن البعض لا يرغب في إنصاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي، رغم أن التأمينات الاجتماعية كانت منصفة في ردودها خلال الاجتماعات، التي عقدت لمعالجة الاستقطاعات، التي تمت على نهاية الخدمة. وتابع: أُقر في المداولة الأولى تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو الذي كان شاملاً، لا يستثني أحداً من العاملين في القطاع الأهلي، وإن كانت الحكومة أرادت أن يستثني بعض الفئات، وهو ما رفضناه، لكي لا يفتح المجال، وتتم الاستثناءات لفئات أخرى. وأوضح أن الحكومة مارست دور الملك أكثر من الملك نفسه في دفاعها عن أموال أصحاب العمل، في حين لم يرفض أصحاب الأعمال أي تعديل. وقال: إن إقرار هذا القانون يحتاج إلى دعم الشارع للنواب، حتى نصل إلى 33 صوتاً في المداولة الثانية، حتى يقر هذا القانون، ويتم إنصاف هذه الشريحة. الأمان الوظيفي ومن جانبه، قال الأمين العام لمجموعة «مصرفي»، فيصل الكندري، إن العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يحتاجون إلى مساواتهم بزملائهم العاملين في القطاع العام، حتى تستقر أوضاعهم، ويشعر الموظف بالأمان الوظيفي. وأضاف: المرحلة المقبلة تحتاج إلى قانون مستقل للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، مبيناً أن الموظف الكويتي من فئة الطبقة الكادحة، فهو يحتاج إلى دعم العمالة وقانون نهاية الخدمة، والكثير من القوانين في القطاع الأهلي. وتطرق رئيس نقابة المدققين الشرعيين، يعقوب السليم، إلى ما يعانيه القطاع الخاص من انخفاض أعداد العمالة الوطنية، فقد تراجع العدد من 70 ألف كويتي إلى 50 ألفاً، وهذا مؤشر خطير في ظل تأخر الحكومة في توفير فرص عمل في القطاع العام، الذي يعاني من الترهل، الذي سيصل إلى العجز في توفير أي فرصة عمل.