طالبت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات في أسرع وقت ممكن، تطبيقاً لالتزاماتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبموجب القانون الدولي، ومنعاً لمساهمة، أو تورط المواطنين والشركات بالعالم في المشروع الاستيطاني الاستعماري «الإسرائيلي». وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، أعلنت أن مكتبها لن ينشر خلال شهر مارس/‏ آذار الجاري، على النحو المتوقع قائمة سوداء حول أسماء الشركات «الإسرائيلية» الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة.وقالت عشراوي في بيان صحفي، باسم اللجنة التنفيذية: «نطالب مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسه المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، بأن تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولقيم العدالة والإنسانية والكرامة، وبأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية بشأن نشر البيانات المتعلقة بالشركات العاملة والمتورطة في المستوطنات غير الشرعية، والتراجع عن قرارها تأجيل إعلانها، حفاظاً على مصداقية المجلس ومهنيته».وأشارت إلى أن عدم الإعلان عن قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات للمرة الثانية هو مماطلة مرفوضة ويأتي في سياق عرقلة العدالة الدولية وتعزيز مشاركة الشركات في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.