شرح أبناء قبيلة الغفران القطرية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ممارسات تنظيم الحمدين بحق قبيلتهم وانتهاكاته لأبسط قواعد حقوق الإنسان، في تكذيب لما ظلت تتشدّق به السلطات القطرية من حرص على احترام حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن ذلك لا يعدو كونه محاولة يائسة للتغطية على الممارسات اللا إنسانية بدءاً من سحب الجنسية والترحيل القسرى من البلاد، وصولاً إلى الحرمان من الخدمات الأساسية. ونوّه أبناء قبيلة الغفران إلى عدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن، على حد قولهم، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة عبر إعادة جنسياتهم وملاحقة ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار، فضلاً عن تعويضهم معنوياً ومادياً وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها السلطات القطرية بحقهم، أو التغرير بهم لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام. وأكّد د. علي المري، على فداحة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وحجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. ولفت المري إلى أنّ هذه الانتهاكات والتي بدأت في العام 1996، مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة، مشيراً إلى أنّ حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم يأتي برغم الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية، في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير المسبوق عالمياً ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم. انتهاكات ممنهجة بدوره، أوضح راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّ الغفران جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، مشيراً إلى أنّ ماحدث لهم من قبل تنظيم الحمدين كان ممنهجاً وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة. وأشار العمرة إلى أنّ أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، إلّا أنّ حمد بن خليفة ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر انتقامه في قبيلة الغفران ليبدأ سلسلة الانتهاكات بحقهم. وشرح راشد العمرة، كيف مارس تنظيم الحمدين أبشع الانتهاكات بحق أبناء الغفران عبر التربص بهم أثناء ذهابهم للصلاة واقتحام بيوتهم وسحبهم لأقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، في انتهاك يخالف أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية. ونوه العمرة إلى أنّ تنظيم الحمدين انتهج استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران للحد من تأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم. معاناة من جهته، استعرض الغفراني صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم، معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في العام 1996 عندما كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذي انقلب عليه ولده حمد، لكنه فوجئ عند عودته من عطلة بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته. وأكّد الحمران أنّ كل أفراد عائلته لم يسلموا من الضرر، لاسيّما وأنّ إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروماً من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه. كما أكّد ناصر المانع الغفراني، وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّه رُحّل قسرياً بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن، مناشداً المنظمات الحقوقية الدولية مساعدته وأبناء الغفران على استعادة حقوقهم. إسقاط جنسية شرح جابر راشد الغفراني، مأساته بعد أن أسقط عنه تنظيم الحمدين جنسيته وهو خارج البلاد في العام 1996، مشيراً إلى أنّه وبعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته، لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان، ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App