أعلنت جمعية قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامة (المالغ)، التي يترأسها وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية دعم الاحتجاجات الشعبية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. سبق ذلك إعلان المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الجزائريين، بأن مطالب المحتجين تقوم على اعتبارات مشروعة، حيث حثوا جميع المواطنين على التظاهر. فيبدو أن رفاق الأمس يديرون ظهرهم للرئيس الجزائري. المنظمة الوطنية للمجاهدين دعت الشعب للتظاهر، وقالت إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع، واعتبروا أن المطالب بترك بوتفليقة للحكم بعد 20 عاماً في الرئاسة أمر مشروع. هذا الإعلان اعتبره مراقبون بادرة جديدة للانقسام داخل المعسكر الحكومي، الذين قدم فيه أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم استقالاتهم وانضموا بدورهم للداعمين للاحتجاجات. احتجاجات مازالت متواصلة في مختلف الولايات، لمطالبة بوتفليقة بعدم خوض انتخابات 18 أبريل، على الرغم من تقديمه أوراق ترشحه يوم الأحد الماضي. وكان الجيش الجزائري جدد في بيان حرصه على المصلحة العليا للوطن وفقاً للدستور وقوانين الجمهورية، وقال إنه يدرك التعقيدات الأمنية في المحيط الجغرافي للجزائر وتهديداتها عليها، مؤكداً التزامه بتوفير الظروف التي تكفل للشعب أداء واجبه الانتخابي