شهدت الجزائر، أمس، تطورات متسارعة بدت في غالبها مؤيدة للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل. فقد أعلنت «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، وهي منظمة نافذة في البلاد وتضم كثيرا من الرفاق السابقين لرئيس الجمهورية، عن دعمها للاحتجاجات المتواصلة في العاصمة ومدن أخرى. وحثت المنظمة، في بيان، المواطنين على التظاهر، معتبرة أن «واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع». بدوره، ألقى قائد الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أمس، خطاباً في منشأة عسكرية غرب العاصمة، عمّق عبره الغموض بشأن موقف المؤسسة العسكرية من الحراك الشعبي. فقد بدا قايد صالح متمسكاً بانتخابات 18 أبريل المقبل، التي يرفضها المحتجون في الشارع بقوة، إلا أنه في المقابل حمل لهجة «تضامنية» مع الشعب. وقال صالح في الخطاب الذي نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، على شكل بيان هو الثاني لها خلال يومين، إن الجزائر «على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم أننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، بأن نوفر للجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار». وأضاف في مقطع آخر من الخطاب: «يحق لجيشنا أن ينوه بغزارة آيات التواد والتراحم والتعاطف، والتضامن والأخوة الصادقة التي ما انفكت تتقوى عراها بينه وبين شعبه»، في إشارة إلى دعوات المتظاهرين للجيش بالوقوف إلى جانب الحراك.