كتب - نشأت أمين : أعلن سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» خطة الهيئة لمشاريع الطرق والبنية التحتية في عام 2019 والتي تتضمّن طرح 55 مشروعاً جديداً بميزانية إجمالية تقدّر ب 18.8 مليار ريال. جاء ذلك خلال الملتقى الثالث الذي تنظمه الهيئة عن خطتها للمشاريع الحالية والمستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، للتعريف بخططها لهذا العام فيما يتعلق بمشاريع الطرق المحلية والبنية التحتية، بحضور شركات المقاولات والمورّدين والمصنّعين والشركات الاستشارية ومسؤولين بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بأعمال تنفيذ المشاريع. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، حرص هيئة الأشغال العامة على الشفافية التامة مع جميع المقاولين وإطلاعهم على خطة /أشغال/ للمشاريع المستقبلية ما يساعدهم على الاستعداد مُبكراً للمساهمة فيها، مُعرباً عن شكره وتقديره لدعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللامحدود للهيئة وتوجيهاته بإعطائه الأولوية لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة والانتهاء منها في الوقت المُحدّد وبالجودة المطلوبة. وشدّد على ضرورة مُراجعة العقود الجديدة حيث تطرّقت بنودها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية والتفاعل المجتمعي بهدف الحد من تأثير أعمال البناء على حياة الجمهور اليومية والبيئة المحيطة وزيادة الوعي العام بأثر الأعمال. الطرق والبنية التحتية وأكد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق، أن مشاريع الطرق والبنية التحتية لعام 2019 تتضمّن 32 مشروعاً لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال قطري و23 مشروعاً لتطوير الطرق الداخلية بميزانية تبلغ 3 مليارات ريال. وأشار م. التميمي في تصريحات ل الراية إلى أن «أشغال» تقوم حالياً بتنفيذ 14 مشروعاً لخدمة حوالي 16 ألف قسيمة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال قطري. ويتم تنفيذ المشاريع في عشر مناطق مختلفة منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى والعب ولعبيب والفروش وشمل الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وأوضح التميمي أن هناك توجيهات واضحة من جانب معالي رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأشغال العامة بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لأراضي المواطنين سواء في المناطق السكنية الجديدة أو القائمة، لذلك فإن هناك مشروعات كثيرة سيتم تنفيذها في العام الحالي. إنجازات أشغال وأضاف: في عام 2018 حققت أشغال إنجازات طيبة حيث تم تجهيز 3 آلاف و900 قطعة أرض بقيمة 20 مليار ريال أما في العام الحالي فنحن نأمل في تجهيز عدد أكبر من ذلك، ومن هنا جاءت فكرة عقد الملتقى حتى نوضّح للمقاولين أن هناك مشروعات كبيرة سيتم طرحها لكي يستعدوا لها حيث يبلغ عددها 55 مشروعاً. وقال: إن منطقة العب تستأثر بعدد كبير من المشروعات نظراً لمساحتها الكبيرة كما أن هناك مشروعات في مناطق أخرى كالخريطيات وجنوب الدحيل والمشاف ومعيذر. ولفت التميمي إلى أن أشغال تعمل على تقليل الإزعاج الذي يحدث في مواقع الإنشاء كما يتم حث المقاولين كثيراً على ذلك والاستماع إلى مقترحاتهم في هذا الشأن بهدف تقليل الآثار السلبية أثناء التنفيذ مثل الإزعاج والغبار والأتربة وتطبيق أعلى معايير السلامة في الحفر. وأضاف: نحن ما زلنا نواصل التحسين في هذا الشأن ولن نتوقف حتى نصل إلى أفضل الحلول والتحسينات. وتابع: في المشروعات الجديدة سيتم تقسيم المنطقة الواحدة أثناء التنفيذ لعدة مناطق، كل منطقة منها تتكون من نحو 400 أو 500 منزل ولن يتم العمل فيها دفعة واحدة بهدف تقليل الإزعاج الذي قد تسبّبه أعمال الحفر والتجهيز للمواطنين. خطط مستقبلية وقال: أشغال لديها خطة حتى عام 2030 ترمي إلي توصيل الصرف الصحي والبنية التحتية إلى جميع مناطق قطر التي ليست مخدومة بالصرف الصحي، مشيراً إلى أن هناك خطة أخرى حتى عام 2022. تعتمد على الاستمرار في تنفيذ البنية التحتية والطرق في جميع أنحاء الدولة وإزالة جميع الدوارات وتحويلها إلى إشارات بهدف تحقيق انسيابية الحركة المرورية في مدينة الدوحة وضواحيها. وكانت «أشغال» قد أولت اهتماماً خاصاً لمشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة في جميع أنحاء البلاد بدءاً من عام 2017 حيث عملت على تسليم 15 مشروعاً خلال عامي 2017 و2018 في 11 منطقة سكنية منها غرب الوكرة روضة الحمامة وروضة أبا الحيران وغرب المشاف وشمال الوكير، هذا علاوة على مشاريع الطرق والصرف التي تصب في النهاية في صالح المواطنين. وتضمّنت أعمال مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في عام 2018 إنشاء وتطوير 125 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي و285 كيلومتراً من شبكات تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى حوالي 175 كيلومتراً من الطرق و290 كيلومتراً من مسارات المشاة والدرّاجات الهوائية. ومن خلال بعض هذه المشاريع تم خدمة 3900 قسيمة. رؤساء ومديرو شركات المقاولات: المنتج المحلي ساهم في سرعة إنجاز المشاريع أشاد عدد من رؤساء ومديري شركات المقاولات بالملتقى، مشيرين إلى أنه ساهم بشكل كبير في التعريف بالمشروعات التي سيتم طرحها هذا العام والمناطق التي سيتم تطويرها، وأكد الشيخ علي بن حمد آل ثاني، رئيس شركة حمد بن خالد للمقاولات وشركة QBS International، على أن الملتقى كان له دور كبير في تعريف رؤساء ومديري ومسؤولي شركات المقاولات بالمشروعات التي ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرحها هذا العام والمناطق التي سيتم تطويرها بهدف مساعدتهم على الاستعداد مبكراً للمساهمة فيها، وثمّن الشيخ علي بن حمد آل ثاني الدور الذي تقوم به «أشغال» في الاهتمام بالمصنع والمنتج المحلي ما ساهم في إنجاز المشاريع بشكل أسرع، مبيناً أن تكريم الهيئة للمقاولين المتميزين يُعد لفتة طيّبة لتشجيع المقاولين الآخرين على الالتزام بمعايير الهيئة. بدوره أشاد السيد محمد الخليفي،من الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بالملتقى، مؤكداً على أهمية التواصل الدائم بين «أشغال» والمقاولين والرد على استفساراتهم، وأوضح أن مثل هذه اللقاءات التي يتم فيها استعراض خطة المشاريع الجديدة قبل موعد طرحها بمدة كافية تساهم في الاستعداد الجيد لاشتراطات ومتطلبات مشاريع الهيئة. وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث أبدوا اهتماماً بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة عن تفاصيل المشاريع المستقبلية وعن استراتيجية البناء والتطوير في المناطق السكنية، وقام رئيس «أشغال» ومسؤولو الهيئة بالإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات. أحمد الأنصاري: اعتماد 104 شركاتمن خلال مبادرة تأهيل أكد المهندس أحمد علي الأنصاري - مدير المكتب الفني في «أشغال»، على دعم «أشغال» لصغار المقاولين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلقت مُبادرة تأهيل في يونيو 2017 وتبعتها بورش عمل لمساعدة الشركات للتأهل والانضمام للمُبادرة، كما تعطي مشاريع الهيئة الأولوية للمنتجات المُصنّعة محلياً. وقد تم بالفعل اعتماد 104 شركات من خلال مُبادرة تأهيل حيث تقوم هذه الشركات بتوفير 141 منتجاً معتمداً ومصنعاً محلياً. وكانت «أشغال» قد أطلقت عدة مبادرات العام الماضي لتشجيع المصنّعين المحليين وتحسين إجراءات اعتماد المواد عن طريق قيام لجنة اعتماد مواد البناء بوضع قائمة للمورّدين المعتمدين والتخطيط المبكر لتوفير المواد التي تستغرق وقتاً طويلاً لجلبها وذلك بهدف تفادي أي تأخير أو تعطيل للمشروعات الجارية، بالإضافة لتأهيل المقاولين المحليين، هذا إلى جانب مُبادرة بناء التميز التي تستهدف دعم صناعة البناء في الدولة عامة ودمج الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. وقد تضمّن الملتقى هذا العام تكريم العديد من المقاولين في مجال السلامة والتحسينات التعاقدية الجديدة حيث تم منح شهادات تكريم ل 7 شركات عن أدائهم المتميز في مجال السلامة، كما تم منح 5 شركات شهادات التكريم عن تميّزهم في تنفيذ التحسينات التعاقدية الجديدة.
مشاركة :