أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، إضافة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية للطلبة من الصف الرابع، مبيناً أن هناك تعاوناً مع وزارة التربية والتعليم بهدف أن يفهم الطلاب أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتهم، ومن ثم التعلم على البرمجة، وأخيراً تطبيقه على أرض الواقع، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي بوابة الإمارات لعبور المستقبل وفق أحدث المستجدات العالمية، ونعمل على تعزيز وتسريع جميع المبادرات المتعلقة به في جميع مؤسسات الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأشار إلى حرص حكومة دولة الإمارات على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدواته، في مجالات العمل كافة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة لتوظيف هذه التكنولوجيا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك، خلال توقيع عمر سلطان العلماء اتفاقية تعاون مع وسيم خان رئيس خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة «إرنست ويونغ» (EY)، لتنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات الحوارية، ضمن مبادرة «فكر بالذكاء الاصطناعي»، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي وممثلين عن شركات القطاع الخاص وخبراء دوليين. وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: «إن حكومات العالم تدرك أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والإمكانات التي توفرها لتطوير العمل الحكومي، وآثارها المتوقعة على مستقبل القطاعات الحيوية، وتعمل لتوظيفها بما يخدم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويعزز موقعها عالمياً»، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تسريع تبني هذه التكنولوجيا، والاستفادة من إمكاناتها، من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع المعنيين كافة في الجهات الحكومية والخاصة». وأضاف: «تسعى حكومة الإمارات إلى أن تكون من الأكثر تقدماً في العالم في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وتضمين أدواته وإمكاناته في مختلف مجالات العمل، في ظل الفرص التي يوفرها النمو المتزايد لهذا القطاع الذي ستبلغ قيمته أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 38.8%». وأضاف معاليه أنه بحلول 2031 سوف تكون دولة الإمارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، مبيناً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وضع هذا الطموح والرؤية منذ انطلاق الوزارة. وحول التشريعات والقوانين الخاصة في الذكاء الاصطناعي، قال العلماء: «نعمل على تحديث وسن تشريعات تعزز الذكاء الاصطناعي، وهناك تشريعات مناسبة، وهناك تشريعات لا تناسب البيئة»، موضحاً أن إشراك القطاع الخاص له دور محوري لتحديد ما هي التشريعات المعرقلة والمناسبة، مشيراً إلى أن الإمارات تؤمن بأن التشريعات يجب أن تكون استباقية، وتعمل المبادرات يداً بيد مع القطاع الخاص، بهدف تطويرها. وأضاف معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي علمنا كيف نشرك القطاع الخاص والأكاديمي في عمل الحكومة، وتترجم هذه الرؤية مبادرة «فكر دبي» التي أطلقها سموه منذ سنوات». وقال معاليه: «أطلقنا مشروع فكر بالذكاء الاصطناعي، وهو مشروع يؤمن بأن القطاع الخاص والأكاديمي سوف يوفر الأفكار المناسبة لتهيئة البيئة في دولة الإمارات لمجال الذكاء الاصطناعي». مركز عالمي للذكاء الاصطناعي وتهدف اجتماعات الطاولة المستديرة، التي تنظم ضمن مبادرة «فكر بالذكاء الاصطناعي» في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، إلى تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بالاعتماد على 5 محاور رئيسة، تشمل تطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. آليات جديدة للتعاون من جهته، قال وسيم خان: «نهدف من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة إلى تسريع تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعد من أهم التقنيات التحويلية في عصرنا الحالي، والذي يشهد تطورات متسارعة في مجالات التعلم الآلي، واستخراج البيانات والحوسبة المعرفية». استقطاب المواهب الوطنية ويركز المحور الأول لجلسات الطاولة المستديرة على جوانب تطوير قدرات الكوادر الوطنية، واستقطاب المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى التوصل لحلول وأفكار جديدة، بالتعاون مع خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال في قطاع التعليم ومطوري المناهج التدريسية والمبرمجين المهتمين بهذا القطاع. تبني الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الثاني آلية تطوير البنية التحتية، لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وتوفير الأدوات اللازمة، بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا ومهندسي جمع البيانات ومزودي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقادة الفكر، والمحللين التقنيين، ومطوري حلول الثورة الصناعية الرابعة. معايير وطنية ويناقش المحور الخامس خطط تطوير وإصدار معايير وطنية إماراتية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحدد أهم استخداماته ووظائفه، بالتعاون مع المتخصصين والجهات الحكومية والخاصة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. التشريعات والحوكمة تهدف جلسات المحور الثالث إلى تعزيز مستويات الثقة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع، وبحث آليات تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع، عبر دراسة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال تبني الذكاء الاصطناعي، بمشاركة مجموعة من خبراء الحوكمة والتشريعات التنظيمية، وإعداد السياسات والمهندسين والمتخصصين في القطاعات القانونية وقادة الفكر ومزودي الحلول المتطورة والهيئات الحكومية الاتحادية، ومجموعة من أفراد المجتمع والمهتمين بالتكنولوجيا. بنية تحتية مناسبة ويركز المحور الرابع على إعداد البنية التحتية المناسبة لتطوير تطبيقات وممارسات توظيف الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والمسرعات، بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين والجماعات والمؤسسات التعليمية.