أكد وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، اليوم الأربعاء، وجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة عام. وقال سالم، لدى مخاطبته البرلمان، إن فرض الطوارئ إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، مشدداً على أنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد . وأضاف أن الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها. ودفع الوزير بحزمة من الحيثيات والدوافع، التي قال إنها قادت الرئيس البشير لإعلان الطوارئ بينها الفساد المالي والاداري الممنهج والمعاملات المصرفية المريبة، التي طالت عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب الحصول على الأموال العامة عبر تعاقدات مشبوهة، فضلاً عن استغلال الوظيفة العامة و الثراء غير المشروع . ونفى سالم أن تكون الخطوة قصد بها الشارع السوداني، قائلاً: " ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيف مسلط لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات والحريات الأساسية. ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين سلسلة تظاهرات تولى تجمع المهنيين الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.