استبق وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، اليوم (الأربعاء)، تصويت البرلمان على حالة الطوارئ، التي فرضها الرئيس عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ بالقول: "إنها تضع قيودًا على الحريات العامة في البلاد. وأضاف "سالم" أمام النواب لدى عرض الأمر الرئاسي للتصويت عليه في البرلمان: "إن فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة؛ فهي تضع قيودًا على الحريات العامة"، وفقًا لـ"فرانس برس". وذكر الوزير أن "الدولة ترجو أن تزول سريعًا الأسبابُ التي أدت لفرض حالة الطوارئ". وسيصوت النواب على الأمر الرئاسي في 11 مارس (آذار). ويتوقّع أن يوافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ؛ لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي ينتمي له "البشير"؛ يحتفظ بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدًا. وأعلن "البشير" في 22 فبراير (شباط) الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، وذلك عقب حملة أمنية واسعة لم تسمح بالسيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.