ذكر تقرير متخصص ان مشاريع تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تعتبر أحد أهم المشاريع التي تسعى لإنجازها الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء، ويشكل النجاح على هذا الصعيد إنجازاً يضاف إلى الانجازات الرئيسية لدى تلك الاقتصاديات، والذي من شأنه أن يقود إلى مزيد من الكفاءة على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، والقدرة على التعامل مع كافة التطورات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وبتسارع ملحوظ في الفترة الاخيرة. وأكد تقرير نفط الهلال انه من اللافت تزايد استهلاك النفط من قبل قطاع النقل والمواصلات، ليصبح القطاع المتسبب في نمو الطلب على النفط لدى كل من الصين والهند ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص، والعالم بشكل عام، ليشكل أحد أهم عوامل ارتفاع أسعار الوقود خلال السنوات القليلة الماضية، وهو مسؤول أيضا عن أكثر من نصف الاستهلاك العالمي من النفط مع بقاء الحصة في تزايد دائم، وذلك نتيجة زيادة أعداد السيارات وارتفاع الطلب على الشحن البري وتواصل النشاط التجاري حول العالم. وفي إطار السعي لتجاوز التداعيات السلبية لارتفاع نصيب قطاع النقل والمواصلات من إجمالي الاستهلاك اليومي من النفط لدى المملكة، حيث تشهد المملكة المزيد من التطورات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة على كافة الانشطة بدءًا من حملة المكيفات المنزلية، مرورا بحملة العزل الحراري، ووصولا إلى الحملة الخاصة بقطاع النقل، وذلك من خلال تطبيق معيار اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة والذي يعول عليه لرفع كفاء الاستهلاك. يذكر أن المركبات الخفيفة لدى المملكة تمثل ما نسبته 82%، لتصل إلى ما يقارب 12 مليون مركبة تستهلك نحو 811 الف برميل نفط مكافئ يوميا، وبالتالي استحواذ قطاع النقل على ما نسبته 23% من الاستهلاك الاجمالي من الطاقة في السعودية. ويشكل الحراك النشط الذي تشهده مشاريع سكك الحديد على مستوى المملكة أحد أهم الحلول طويلة الاجل لقطاع النقل والمواصلات لدى المملكة، وتعتبر الوسيلة الاكثر كفاءة لنقل الركاب ونقل البضائع وتنشيط الحراك التجاري والتكامل الاجتماعي بين مختلف مدن المملكة، ذلك أن النقل بالقطاعات يساهم في توفير ما نسبته 70% من الوقود اذا ما قورن بالنقل البري، وتخطط المملكة لإنفاق ما يقارب 45 مليار دولار في استثمارات تحويلية تتركز على قطاع السكك الحديدية، وتستهدف المملكة من ذلك تحقيق حزمة من الاهداف يأتي في مقدمتها تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط للحد من حساسية الاقتصاد السعودي لتقلبات أسعار الخام لدى الاسواق العالمية، ومن شأن اكتمال مد السكك الحديدية المتطورة لدى المملكة تغيير أسلوب وأنماط التنقل، وأن تخفف من الاعتماد على التنقل بالسيارات الخاصة، في حين سيكون لذلك تأثيرات إيجابية أيضا على مستوى الحد من الازدحامات المرورية في المدن الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على نقل البضائع والركاب بين المدن بسهولة وبأدنى التكاليف والتأثيرات البيئية. وفي ذات السياق، تشهد دول مجلس التعاون اعتماد المزيد من مشاريع سكك الحديد والمترو على المستوى الداخلي، وبات من الواضح أن تتجاوز هذه التوجهات المستوى المحلي لينتقل الحديث نحو مشروع سكك الحديد الخليجية، والذي من شأنه تعزيز التواصل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدول المنطقة، حيث تقدر القيمة الاجمالية للمشروع بـ 200 مليار دولار.