طالب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة الفواتير الصادرة من شركة المياه الوطنية، وإيجاد رقابة محايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها. وأيضاً طالبها باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة من الخلل في نظام الفوترة التابع للشركة، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المُبالغ فيها. وقال عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري في مداخلته: "إن الاستمرار في إيقاع الضرر على المواطنين من شركة المياه الوطنية لم يوضع له أي حلول، ويبدو أن الشركة تصر على استفزاز ومضايقة المواطنين بشكل غير مقبول، فمنذ سنوات والشركة لم توفق في الوصول إلى حل مشاكل الفواتير والعدادات والمبالغ الكبيرة والمتغيرة بشكل مفاجئ ومن دون أسباب مقنعة للمواطن". وأضاف أن "الشركة ساهمت في بشكل كبير في فقدان ثقة المواطن في الشركة". وتابع: "حان الوقت لأن يكون هناك جهة رقابية تبقى ملازمة للشركة وتقيم أدائها وتنصف المواطن في ما وقع عليه من ضرر، بسبب إخفاق الشركة وعدم المصداقية والدقة وإهمال الشكاوى التي ترد إليها". بدوره، أشار الدكتور علي التميمي إلى أن ما يحدث في فواتير المياه حدث في فواتير شركتي الاتصالات والكهرباء، وحلت المشكلة، لكن فواتير المياه مازالت مستمرة، وسأل: "لمن يشتكي المواطن؟ فعندما يشتكي للشركة فالحل واحد لجميع المواطنين: اذهب لإحدى الشركات لكشف التسرب"، لافتاً إلى أن هناك خللاً كبيراً في فواتير المياه، ولا بد من حل هذه الظاهرة. ودعا مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك، لمعالجة بؤر التلوث. وأيضاً دعاها إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي. سوق الأسهم اسقط مجلس الشورى اليوم، توصيتين، الأولى مقدمة من الدكتور فهد بن جمعة تنص على تحديد المتغيرات الاقتصادية، وليس فقط الدورة الاقتصادية، ولا تتحدث عن اختصاصات، بل عن متغيرات جاذبية السوق وعلاقتها في المتغيرات العالمية، من أجل تحديد نقاط القوة وأثرها من أجل دعمها وتحديد نقاط الضعف من أجل تفادي مخاطرها، وحماية السوق من التقلبات وأموال المستثمرين من أي خسارة، لافتاً إلى أن سوق الأسهم السعودية من الأسواق الناشئة التي تطمح لإيجاد مكانه أفضل لها بين أكبر الأسواق العالمية، بمواصلة التطوير نحو الأفضل، استكمالاً لما جاء في "رؤية المملكة 2030". وذكر بن جمعة ضمن مبررات توصيته، أن تحديد هذه المتغيرات بحسب أولوياتها سيسهم في الإفادة من نقاط قوتها وتجنب نقاط ضعفها واغتنام الفرص وتفض معدل المخاطرة. وأشار إلى أن قياس الأثر سيسمح بإعادة الترتيبات بحسب أولوياتها وبطرق وآليات تؤدي إلى تحفيز الطروحات وتحسين البيئة الاستثمارية، وكذلك معرفة الخيارات الأخرى المتاحة الممكن دعمها، لتقوية السوق المالية، وتحديد مستوى جاذبية السوق المالية الآن ومستقبلياً، ومقارنتها في الأسواق العالمية، ومتابعة هذه المتغيرات بصفة مستمرة حتى لا يتم تفويت فرصة ثمينة على السوق المالي. وأوضح أنه في نهاية عام 2018 أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) مرتفعا بنسبة 8.31 في المئة مقارنة في نهاية عام 2017. وأردف "ارتفعت القيمة السوقية للاسهم بنسبة 10.02 في المئة مقارنة مع نهاية العام للسوق، وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2018 بنسبة 4.14 في المئة، وارتفع إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2018 بمقدار 14.23 في المئة". وأضاف أن الأداء الجيد لسوق كان مدعوما بنمو اقتصاديا بلغ 2.2 في المئة وبموازنة توسعية تجاوز إنفاقها الفعلي 1.03 تريليون ريال. وبلغ نمو القطاع النفطي الحقيقي 2.85 في المئة وغير النفطي 2.05 في المئة، ولكن هناك تراجعاً في إحمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 12.65 في المئة في 2018، وسأل: ما هذه المتغيرات بالتحديد؟ وما أثرها على سوق الأسهم؟ وأيضاً لم ينقذ التصويت توصية الدكتور ناصح البلوي، الذي طالب بتحديد أهم المتغيرات المحلية والعالمية الاقتصادية التي تؤثر على سوق الأسهم. وأضاف أن هذه المعاملات والعقود كانت من أهم أسباب مشكلات الأسواق المالية في العالم، لقيامها على الغرر، وذكر تصريح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، الذي أكد فيه تعامل شركة "تداول" الخاضعة لإشراف الهيئة بالبيع على المكشوف، وتوقعه إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة في العام المقبل 2020. الأوقاف ليست مسجداً فقط طالب المجلس بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبتمكين المرأة من وظائف الهيئة على نحو يحقق "رؤية المملكة 2030"، وتضمين تقريرها المقبل الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها. ولاحظت الدكتورة سامية بخاري، قلة عدد الكوادر البشرية في الهيئة العامة للأوقاف، ما يضعف الأداء والإنتاج، مطالبة بدعم الهيئة لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وطالب الدكتور سليمان الفيفي بنشر مفهوم الأوقاف وتوضيح أن الوقف لا يكون فقط في المساجد، فهناك وقفاً تعليمياً وثقافياً وتطويرياً. وقالت الدكتورة حنان الاحمدي: "استبشرنا بتأسيس هيئة مستقلة في الأوقاف، لكن اكملت الهيئة تسع سنوات ولم تضف شيئاً"، وسألت: "ما أسباب هذا التأخير؟" وطالب الدكتور مفرح الزهراني، الهيئة العامة للأوقاف بالبحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية، لضمان كفاءة التشغيل.