< أكدت عضو في مجلس الشورى أن على الوزراء الإفادة من تجربة وزير الصحة خالد الفالح، في الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية، بدلاً من الصمت والتهرب من المسؤولية، فيما وجهت إلى وزارة الصحة عدداً من الانتقادات، ورأت أنها نصبت نفسها «الخصم والحكم» في القضية. وقالت عضو مجلس الشورى أستاذ طب الأسرة في جامعة الملك سعود الدكتورة لبنى الأنصاري: «أريد أن أشيد بموقف وزير الصحة واعتذاره واعترافه بالتقصير المتعمد في التحكم بأجهزة السلامة، على رغم أنه موقف لا يحسد عليه، ولكنه تحمله بكل نبل وشجاعة ونتمنى أن يحذو بقية الوزراء حذوه حيال تقصير أداء وزاراتهم، لتنتشر ثقافة الاعتذار بدلاً من الصمت والتهرب من المسؤولية». وأبانت الأنصاري أن لها ثماني ملحوظات على مؤتمر وزير الصحة الصحافي، من بينها تأخر التحقيق، إذ «كان من المفترض أن يخرج بعد ثلاثة أيام فخرج بعد ثلاثة أسابيع! وكنت أتوقع أن يكون هناك تقرير مبدئي في نهاية الأسبوع الأول مثلاً، ولكن نحمد الله أن لم يتأخر التقرير أكثر من ذلك». ورأت أنه «قد تكون ثمة مآخذ على بعض الموظفين في المستشفى (أي موظفي وزارة الصحة) في إدارتهم للكارثة، غير تلك التي ذكرها وزير الصحة في نتائج التحقيق، من سيثيرها ضد وزارة الصحة إذا كانت وزارة الصحة هي التي تدير التحقيق، وهي الخصم والحكم»؟! وطالبت عضو مجلس الشورى بتفسير ما رأته من صور «لتكسير أبواب الطوارئ المكبلة بالسلاسل»، وعلقت: «ذكر التحقيق أن السبب هو تماس كهربائي، وأنه لم تكن مخارج الطوارئ مغلقة إذا كان الوضع كذلك، كيف نفسر ما شاهدناه من صور لتكسير أبواب الطوارئ المكبلة بالسلاسل، وإفادة أحد المسؤولين بأن إغلاق مخارج الطوارئ كان لمنع الموظفين من الهرب أثناء ساعات العمل، وكيف نفسر صور الروافع بجانب النوافذ، بدلاً من مخارج الطوارئ، إذ يوجد في كل طابق مخرجاً للطوارئ على الأقل»؟ وتساءلت: «كيف نتجاهل إفادات من نجوا من الحريق؟ وما تردد عن انعدام أي وسيلة للوصول إلى الضحايا إلا عبر النوافذ، التي هي أيضاً كانت مغلقة ولم يستطيعوا فتحها من الداخل»؟ واستطردت الأنصاري: «طَرَحَ وزير الصحة خطة جيدة لتدارك ما يعتري الخدمات الصحية، من حيث الاستجابة للطوارئ والكوارث وسلامة المستشفيات، ولكنها تغفل جانباً مهماً، ألا وهو مسؤولية التسلّم والتشغيل، وهي آخر خطوط الوقاية والدفاع وتجنب الكوارث، فتسليم هذا المستشفى إلى صحة جازان، على سبيل المثال، لم يكن من المقاول الأساسي، بل من خلال مؤسسة صيانة ونظافة، وربما لو تم التعامل مع هذه الجزئية بحسب ما تقضيه الأصول لأمكن إصلاح الخلل قبل التسلّم وتفادي الكارثة». ورأت أن «الخطة التي طرحها وزير الصحة تركز على دور وزارته بشكل أو بآخر، بينما لم تسلط الضوء على الدفاع المدني وآلية تتبعهم للمنشآت الحكومية كاهتمامهم بالمنشآت التجارية وحرصهم على تتبع الأخطاء فيها». وأضافت «إذا كانت وزارة الصحة تتحمل المسؤولية، فأين عقوبة المخطئين؟ وإعفاء البعض إن كانوا هم المقصرين لا يعد عقاباً لهم، بل هو في الواقع تكريماً لهم. ولم إعفاء هؤلاء فقط؟ وماذا عن البقية؟ المقاول والمشرف والمسؤولين السابقين والحاليين؟ ومن باشر التسلّم والتشغيل؟ وكل من له علاقة بالقضية؟ لا بد من الكشف عن هوية المتهمين الحقيقيين ومحاكمتهم وعقابهم، وربما حتى الإشهار بذلك». وأشادت بتكريم السيد إبراهيم القللي بمليون ريال ووساماً، وتكريم ستة من العاملين بالوزارة، وقالت: «هذا أمر جيد بالتأكيد، لكن كان هناك غيرهم على ما يبدو، إذ غامر كثير من أبناء جازان ومن الممرضات وزجوا بأنفسهم في الحريق لإنقاذ الآخرين. وماذا عن ذوي الضحايا والمنكوبين؟ كانت الدولة كريمة مع شهداء حوادث الإرهاب، فلتكن أكرم مع من استشهدوا في حريق جازان». ودعت الأنصاري إلى أن يتم إجراء استفتاء عن مدى رضا أهل جازان عن هذه القرارات! ومدى رضا الجميع في المملكة عنها! موضحة أنه كان لأهالي جازان قائمة مطالب وقّع عليها عدد كبير، يطالبون فيها بالحد الأدنى من الخدمات الصحية، وبعبارة أخرى هي خطة بديلة، لتوفير الخدمات الصحية، بعد توقف خدمات المستشفى. وزادت: «المستشفى بحسب ما تردد غير قابل للترميم، وبعد تعرض مركز صحي الشاطئ للاحتراق أيضاً بسبب تماس كهربائي قبل يومين، وهو المركز الذي أصبح وجهة الأهالي الوحيدة بعد توقف المستشفى، فهل تم أخذ مرئياتهم في الاعتبار؟».   ... و«المجلس» يسأل «تخصصي العيون» عن 26 لجنة و100 بحث   { الرياض - فداء البديوي   < وجّه مجلس الشورى أسئلة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن أسباب ودواعي تشكيل 26 لجنة في المستشفى، إضافة إلى 100 بحث أجراها خلال عام وأثرها على المجتمع، فيما طالب «رئاسة شؤون الحرمين» بإعادة درس تفويج النساء أثناء زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، ووضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين، خصوصاً مع انتهاء أعمال التوسعة. واستغرب عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى تشكيل 26 لجنة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، مؤكداً أن ذلك يعيق أداءه. وذلك خلال نقاش الأعضاء تقرير المستشفى للعام المالي 1435-1436هـ، ضمن جلسة الشورى العادية الـ11 برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. فيما تساءل الموسى عن الأبحاث الـ100 التي أجراها المستشفى خلال عام، ومدى انعكاس فائدتها على المجتمع. في الوقت الذي طالب عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي بفتح مستشفيين للعيون في المنطقتين الغربية والشرقية، وذكر أن المستشفى لن يستطيع الوفاء بالطلب المتزايد على خدماته من كل مناطق المملكة مهما بلغت إمكاناته، مشيراً إلى استحقاق المواطنين في تلك المناطق كفايتهم عناء السفر إلى العاصمة. ودعا عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى تحويل مستشفى الملك خالد للعيون إلى هيئة عامة باستقلال مالي وإداري، لافتاً إلى أن ذلك سيقضي على كثير من السلبيات التي تعيق عمل المستشفى. من جهته، رأى عضو الشورى الدكتور سعد الحريقي ضرورة سعي مستشفى الملك خالد للعيون إلى الاستعانة بالجامعات لتأهيل ممرضين مختصين في أمراض العيون لسد النقص في هذا المجال، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد الصحية لتوفير التخصصات التمريضية التي يحتاج إليها، مع مطالبة المستشفى برفع نسبة سعودة الكادر التمريضي. فيما نبه أعضاء آخرون إلى أهمية برامج التوعية الصحية الوقائية في توعية الأسر في منازلها والطلاب في مدارسهم بأمراض العيون والتحذير من خطر إهمالها كونه أجدى من انتظار وقوع المرض ووصولهم إلى مرحلة اللجوء إلى المستشفى. وفي ما يعلق بملف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، طالب الشورى رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعادة درس طريقة التفويج لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للنساء، والاستفادة من الدراسات في هذا المجال، مع دعوتها إلى وضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات الجديدة، مؤكداً مطالبته السابقة للأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة المرافق المهمة لرئاسة الحرمين مثل مصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم، ومحطات الكهرباء، كما دعا الشورى «رئاسة شؤون الحرمين» إلى الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط للاستفادة منها في تنظيم جهازها بما يتناسب مع حاجاته المستقبلية. من جانب آخر، أكد «الشورى» أهمية إسراع المؤسسة العامة للحبوب في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في التأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة، إنفاذاً للأمر السامي، كما أكد قراره السابق بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة.