تعج إيران بالمتناقضات الحادة، ففي الوقت الذي تُصنف فيه ضمن أغنى دول المنطقة والعالم بفضل ثرواتها الطبيعية الوفيرة إذ تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ورابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط. وبحسب تقرير فقد وصل عدد الذين يرزحون تحت خط الفقر بسبب السياسات الفاشلة للنظام الإيراني 50 مليون شخص، من أصل 81 مليوناً يشكلون تعداد السكان في هذا البلد، الذي يحتل المرتبة الثامنة عشرة في العالم من حيث كبر المساحة حسب ما جاء في موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. وتتسع الهوة التي تنطوي عليها متناقضة ثراء الدولة وفقر الشعب في إيران، باستعراض حجم الثروة الفاحشة التي يمتلكها المرشد علي خامنئي. فبحسب تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية نشرته قبل نحو عام، فإن ثروة “خامنئي” تجاوزت 200 مليار دولار أميركي، كما يمتلك 146 شركة تعمل في أنشطة مختلفة داخل إيران وخارجها، ويعزز من صدق تقرير تلك المؤسسة الأميركية، ما أعلنه رئيس مجلس النواب الإيراني أن “خامنئي” يسيطر على 32 في المئة من إيرادات إيران النفطية، ولا تصرف إلا بموافقة مباشرة منه. ويسيطر “خامنئي” على ثلاث مؤسسات ضخمة تستحوذ على عوائد الاقتصاد الإيراني، منها مؤسسة تنفيذ أوامر الخميني التي كشفت “رويترز” عن امتلاكها أكثر من 95 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الشركات العاملة في مجال النفط والعقارات في كوريا الجنوبية. ولا يقتصر نهب موارد إيران ومراكمة الثروات على خامنئي رغم ثرائه الفاحش، بل يشمل كل المتنفذين في النظام الإيراني، الذين يستغلون مناصبهم الرسمية في تحقيق المكاسب الشخصية، ولا يتورعون عن ممارسة أنشطة منافية للقانون والأخلاق كتجارة المخدرات وغسيل الأموال. ولا يتوقف تبديد ثروات إيران على نهب مسؤولي النظام فهناك بنود أخرى لا تعود بأي فائدة على الشعب الإيراني، كإنفاق النظام على الحروب التي يشنها بالوكالة عبر ميليشياته العسكرية في سوريا و العراق إيران و لبنان بالإضافة إلى دعمه الواسع للتنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.