أشاد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الاستثمار الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، ما يحسّن من مناخ العمل وبيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلي والأجنبية. وأقر مجلس الوزراء، بحسب بيان، الخميس، تعديلات على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي تقدمت به وزارة الاستثمار، بإضافة فقرتين أخيرتين إلى كل من المادة 12 والمادة 48 من القانون. وأوضح "غلاب" في بيان، الخميس، أن قانون الاستثمار ساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ولكن مع التطبيق ظهرت بعض المشكلات الإجرائية التي قد تمثل عبئًا على الشركات والمستثمرين، وهو ما كان يتطلب تعديلا في القانون. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن الشركات والاستثمارات الجديدة كانت تتمتع بحوافز استثمارية بشروط معينة من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة مشروع استثمارى، ولم تكن التوسعات الاستثمارية للشركات القائم بالفعل تتمتع بهذه الحوافز مهما كان حجم هذه التوسعات، وهو ما يحرم الاقتصاد المصري من استثمارات محققة بالفعل دون مبرر، لافتا إلى أن التعديل القانوني الجديد يتيح تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية التي أقرها القانون، طبقا لقواعد يحددها مجلس الوزراء.وتابع أن التعديل الثاني يهدف لتخفيف العبء على الشركات فيم يتعلق بسداد رسوم توثيق تعديلات عقود تأسيس الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار في الشهر العقاري، والتي كانت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين ممن لهم خطط توسعية فى المستقبل، حيث تصل هذه الرسوم فى بعض الأحيان إلى ملايين الجنيهات، حيث أن القانون يحددها بنسبة ربع% من قيمة رأس المال المدفوع دون حد أقصى لقيم هذه الرسوم، مشيرا إلى أن التعديلات التى أقرتها الحكومة وضعت حدا أقصى لقيمة هذه الرسوم وهي 10 آلاف جنيه.وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على دعمه لتعديلات القانون وصولا إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من الداخل والخارج، سعيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة المصرية.