أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن بيئة الاستثمار في مصر تتعافى يوما بعد يوم، بفضل الجهود المخلصة من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لدعم هذه البيئة والتغلب على جميع إشكالياتها، مشيرا إلى أن البرلمان ونوابه يدعمون هذه البيئة بالتنسيق مع الحكومة.جاء ذلك فى كلمة "غلاب" بالجلسة العامة، اليوم "الأحد"، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.وأشار "غلاب"، إلى أهمية مشروع القانون خاصة أنه من الأسباب الرئيسية للتأثير السلبي على أي منظومة اقتصادية واستثمارية بشكل عام "تعليق حسم الأزمات"، وهو الأمر الذي يعني به هذا المشروع، منوها بأنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة، رغم الأحكام القضائية بشأنها ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تعليق الحسم وترك أوضاع الشركات بهذه الصورة معلقة، يعطي العديد من الرسائل السلبية عن بيئة الاستثمار بمصر، في ظل ما يتم بذله من جهود لدعم هذه البيئة والتغلب على إشكالياتها، خاصة في حالة لجوء بعض أطراف هذه المنازعات للتحكيم الدولي ضد الدولة، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر. وأكد غلاب أن هذا الملف شديد التعقيد، ومشروع القانون المقترح سيكون بمثابة حل إيجابي لهذا التعقيد، وهو يضمن أمرين، الأول: تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى، والثانى: ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار بالبلاد.