اضطرت الدوحة لبيع سندات بقيمة 12 مليار دولار، في أكبر إصدار للسندات بالعالم هذا العام، حيث إن قيمة السندات التي بيعت في ثلاث شرائح، خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما، تعد أكبر بكثير من السندات التي باعتها مسبقا، في دليل جديد على تدهور الاقتصاد القطري. وأكدت تقارير صحفية أن الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي حصلت على السندات، يتضح منها أن عائد شريحة السندات ذات الخمس أعوام تبلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية في حين يرتفع عائد شريحتي العشرة أعوام البالغ قيمتها أربعة مليارات دولار، والثلاثين عاما البالغ قيمتها ستة مليارات دولار، 135 نقطة أساس و175 نقطة أساس على الترتيب عن مثيلاتها القياسية. ويعد ذلك بمثابة إصدار ثاني أكبر أدوات دين في تاريخها، لتدارك أزمة السيولة الضخمة بها وانخفاض العملة الأجنبية، الذي تزايد منذ بداية المقاعطعة العربية، فضلا تراجع نمو الودائع بالبنوك المحلية والحكومة القطرية، وقبل يومين بدأت الدوحة تسويق سندات دولارية متعددة الشرائح، عقبل أنباء توجه قطر لإصدار سندات جديدة تقدّر قيمتها بـ10 مليارات دولار. وأوضحت التقارير أن الصفقة هى أول اختبار قطري لطلب المستثمرين الدوليين بعد المقاطعة، فضلا عن أنها في يناير الماضي، أصدرت أحدث سندات لها، إذ أعلن مصرف قطر المركزي طرح سندات لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية خمسة مليارات ريال، حيث إن السندات واحدة من أدوات الدين التي تلجأ إليها قطر لتوفير السيولة المالية، بالإضافة للصكوك وأذونات الخزينة والاقتراض المباشر.